اختر منطقتك 
أصدر المدعون العامون الأتراك، اليوم الجمعة، أوامر اعتقال لـ 21 شخصًا، من بينهم 17 حكمًا ورئيس أحد أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، في إطار تحقيق موسع في فضيحة مراهنات.
ووفقًا لمكتب المدعي العام في إسطنبول، تم احتجاز ما لا يقل عن 18 مشتبهًا بهم لاستجوابهم في مداهمات منسقة في الصباح الباكر في أنحاء إسطنبول و11 محافظة أخرى.
ويخضع الحكام السبعة عشر، الذين عُرفت أسماؤهم بالأحرف الأولى فقط، للتحقيق بتهم محتملة تتعلق بـإساءة استخدام السلطة والتأثير على نتيجة مباراة.
وأفادت صحيفة “جمهوريت” ووسائل إعلام أخرى أن مراد أوزكايا، رئيس نادي أيوب سبور، المنتمي للدوري التركي الممتاز، وفاتح ساراتش، المالك السابق لنادي قاسم باشا، يخضعان للاستجواب أيضًا في إطار التحقيق.
وكان قاسم باشا قد وُضع تحت الوصاية في سبتمبر الماضي عقب تحقيق منفصل في فساد الشركة القابضة التي كانت تملك النادي سابقًا.
واندلعت الفضيحة بعد أن أوقف الاتحاد التركي لكرة القدم 149 حكمًا وحكمًا مساعدًا الأسبوع الماضي.
وكشف رئيس الاتحاد، إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، أن جهة حكومية خلصت إلى أن 371 من أصل 571 حكمًا عاملًا لديهم حسابات لدى شركات مراهنات، ومن بين هؤلاء، زُعم أن 152 حكمًا راهنوا على مباريات كرة قدم، من بينهم سبعة حكام من الدرجة الأولى و15 حكمًا مساعدًا من الدرجة الأولى.
وأضاف حاجي عثمان أوغلو أن 10 حكام راهنوا على أكثر من 10,000 مباراة لكل منهم على مدار خمس سنوات، بينما راهن بعضهم مرة واحدة فقط.
وزُعم أن أحد الحكام راهن على 18,227 مباراة، مما أثار مخاوف جدية بشأن نزاهة التحكيم في كرة القدم التركية.
