كامل الوزير: مصر اختارت أن تواجه الاضطرابات بالاستقرار وجعلت التنمية وسيلة لتحقيق السلام والاستدامة

أكد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن العالم يشهد اليوم اضطرابًا شاملًا في إمدادات الطاقة والموارد، مشيرًا إلى أن المستقبل لن يكون فقط لمن يملك الموارد فقط، بل لمن يمتلك الرؤية والقدرة على استغلاها بالشكل الأمثل والعمل على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية. 
وأوضح الوزير، في كلمته خلال فعاليات الدورة الثانية من منتدى القاهرة، والذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن مصر اختارت أن تواجه الاضطرابات بالاستقرار، وأن تجعل من التنمية وسيلة لتحقيق السلام والاستدامة، مشيرًا إلى أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير– أكبر متحف أثري في العالم– ليس مجرد إنجاز أثري أو هندسي، بل رسالة حضارية من مصر إلى العالم تؤكد قدرتها على البناء وسط الأزمات. 
وقال الوزير إن الحكومة تعمل بخطة واضحة لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة فرص العمل الصناعي من 3.5 إلى 7 ملايين فرصة، وتوسيع نطاق الصناعات الخضراء لتشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ولتحقيق هذه الأهداف، تم وضع استراتيجية شاملة للصناعة، شملت إطلاق 28 صناعة واعدة لتكون قاطرة للنمو، من بينها الصناعات الهندسية والبتروكيماويات والمنسوجات وصناعة السيارات، مشيرا إلى أن اختيار هذه الصناعات جاء بناءً على مجموعة من المعايير، أهمها توافر الخامات الأولية محليًا، واتساع السوق المحلي والعالمي، وكثافة العمالة، وقلة استهلاك الطاقة، وتوافر الخبرات الوطني، وأن صناعة المنسوجات تأتي في مقدمة هذه القطاعات لما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية قوية فيها.
وأضاف أن الحكومة أطلقت خلال العامين الماضيين حزمة من المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة للقطاعات الإنتاجية تجاوزت قيمتها 270 مليار جنيه، أسفرت عن تشغيل أكثر من ألف مصنع متعثر، وزيادة الإنتاج والصادرات المصرية في عدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية. 
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار الوزير إلى أن مصر نفذت مشروعات نقل وطرق بقيمة تجاوزت 2 تريليون جنيه خلال 10 سنوات تضمنت تطوير ورفع كفاءة أكثر من 17 ألف كيلومتر من الطرق، وإنشاء العديد من الكباري، فضلًا عن تطوير شبكة السكك الحديدية، والتي استمرت لعقود طويلة دون تحديث. 
وأكد الوزير، أن الدولة بدأت في تنفيذ منظومة النقل الكهربائي الحديثة، بما في ذلك القطار الكهربائي والمونوريل، معلنا أنه سيتم افتتاح مونوريل شرق القاهرة يوم 9 نوفمبر المقبل، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي للقطاع الأول من القطار الكهربائي السريع، الذي يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل المصرية. 
وشدد على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات والتجارة الدولية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهت من تنفيذ سبعة ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية ومراكز التوزيع. 
وأوضح الوزير، أن هذه الممرات تشمل: “العريش–طابا”، “السخنة– الإسكندرية”، “سفاجا–قنا–أبو طرطور”، “القاهرة–الإسكندرية”،”طنطا–المنصورة–دمياط”، “جرجوب–السلوم”، “القاهرة–أسوان–أبو سمبل”، موضحًا أن هذه الشبكة الحديثة تمثل نقلة نوعية في حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتدعم جهود الدولة في تعزيز سلاسل الإمداد والتصنيع والنقل الآمن والسريع. 
وأضاف أن مصر تعمل في الوقت نفسه على ربط ممراتها اللوجستية الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الكبرى، وعلى رأسها الممر الاقتصادي بين الهند والخليج وأوروبا (IMEC)، والذي يعد أحد أهم المشاريع الاقتصادية العالمية قيد التنفيذ حاليًا، لافتًا إلى أن اكتمال ممرات “طابا–العريش”، “السخنة–الإسكندرية”، و”سفاجا–قنا–الإسكندرية” سيجعل من مصر حلقة محورية في هذا الممر العالمي الذي يربط بين قارتي آسيا وأوروبا. 
وأشار الوزير إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، حين أكد أنه “كان يفكر في كيفية ربط مصر بممر (IMEC)، لكن بعد رؤية شبكات الطرق والقطار السريع والموانئ المصرية، أصبح من الضروري أن تكون مصر جزءًا رئيسيًا من هذا الممر”. 
وأوضح أن انضمام مصر إلى هذا المشروع الدولي سيفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي، ويدعم مكانة قناة السويس كممر ملاحي رئيسي وأكفأ طريق للتجارة العالمية، مؤكدًا أن الهدف هو أن تكون مصر جسرًا للتعاون لا ساحة للتنافس، وأن تتحول إلى مركز متكامل لحركة النقل والتجارة والخدمات اللوجستية بين الشرق والغرب.