مصر تحذر إثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. وتؤكد حقها في الدفاع عن أمنها المائي

انتهت أعمال مفاوضات الاجتماع الرابع، اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر فى أديس أبابا، طبقا للاتفاق السابق فى 13 يوليو الماضى لاستئناف المفاوضات والوصول إلى اتفاق خلال أربعة أشهر امتدت إلى أكثر من 5 أشهر بلا جدوى، وهذه النتيجة كانت متوقعة طبقا لجميع الشواهد من اللقاءات السابقة.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، في أديس أبابا انتهاء الاجتماع الرابع والأخير (16- 19 ديسمبر 2023) من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف أربعة أشهر .

تمادي إثيوبيا في النكوص 

ولم يسفر الاجتماع عن أي نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

كما بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي .

انتهاء المسارات التفاوضية

على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت. هذا، وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر .

 خفض التخزين فى سد النهضة 

وفي تعليقه على انتهاء مفاوضات اجتماع سد النهضة، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن هذه النتيجة كانت متوقعة طبقا لجميع الشواهد من اللقاءات السابقة، وسوف ترفع تقارير هذه الاجتماعات الأربعة إلى القيادات السياسية لاتخاذ ما يرونه مناسبا، رغم أن مجلس الأمن لم يتخذ إجراء مناسبا عندما تقدمنا إليه عامي 2020، 2021، إلا أن العودة إليه الآن من منطلق آخر وهو خفض التخزين فى سد النهضة إلى السعة الحالية على الأكثر نظرا للخطورة الشديدة على أمن السودان ومصر حال إنهيار السد نتيجة زلازل أو فيضانات قوية أو غيره من العوامل الطبيعية أو البشرية.

ما حدث فى درنة الليبية ليس ببعيد

وأوضح الدكتور عباس شراقي أن ما حدث فى درنة الليبية، فيى سبتمبر الماضي ليس ببعيد، بهذه الخطوة تستوفي مصر ومعها السودان ملف سد النهضة كاملا أمام المجتمع الدولى للحفاظ على حقوقنا المائية في المستقبل خاصة إذا شرعت إثيوبيا فى بناء سد آخر من السدود الثلاثة الكبرى على النيل الأزرق كما هو فى الخطة المستقبلية لها.