اختر منطقتك 
حالة الطقس 
انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية بمختلف محافظات الجمهورية، في التاسعة من صباح اليوم الأحد الأحد، حيث احتشد المواطنون أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية.
فيما يحق التصويت في الانتخابات الرئاسية لنحو 65 مليون مواطن مصري، وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام (10- 11- 12 ديسمبر ) من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
الانتخابات الرئاسية 2024
تعد انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتي أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.
وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.
وتقام الانتخابات الرئاسية المصرية تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن مشاركة 14 منظمة دولية في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، بإجمالي 220 متابعًا، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدني محلية بإجمالي 22 ألفًا و340 متابعًا.
وتجرى الانتخابات الرئاسية في ظل اهتمام إعلامي كبير، إذ حصل 528 متابعًا إعلاميًا دوليًا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لذلك الغرض، يمثلون 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية بإجمالي 4 آلاف و218 صحفيًا وإعلاميًا، وكذلك تسجيل 67 دبلوماسيًا أجنبيًا لأعمال المتابعة ينتمون إلى 24 سفارة لدى القاهرة، وذلك بعد أن تقدموا بطلب للهيئة في هذا الصدد.
وأعلن البرلمان العربي، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، السبت، المشاركة في متابعة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 بأكبر وفد في تاريخه، تلبيةً للدعوة الموجهة للبرلمان العربي من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد البرلمان العربي- أنه يتشرف بمتابعة هذه الانتخابات المهمة، مشددا على حرصه على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية في جمهورية مصر العربية، موضحًا أن البرلمان وضع خطة لمتابعة هذا الاستحقاق المهم، تتفق مع القوانين الوطنية والقرارات الإدارية المنظمة لعملية المتابعة من بداية فتح باب الترشح، مرورًا بالدعاية الانتخابية ووصولاً لإعلان النتيجة.
وقد راعى البرلمان العربي -في هذه الخطة – أن يقوم وفد البرلمان العربي المشارك بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في القاهرة وعددٍ من المحافظات المصرية، ومتابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.
وسيقوم رئيس البرلمان العربي -بعد إتمام عملية المتابعة – برفع تقرير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية؛ يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي، المُشارك في متابعة العملية الانتخابية.
قرار المواطنين المصريين
في هذا الصدد قالت زينب الدربي نائب رئيس تحرير جريدة الوفد، إن كافة أجهزة الدولة والوزارات وجميع الهيئات تعد العدة منذ فترة طويلة والجميع يقوم بدوره على أكمل وجه لتجنب حدوث أي نوع من القصور، كما نرى أن الانتخابات الرئاسية تجري تحت الإشراف القضائي لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات.
وأشارت إلى أن الانتخابات الرئاسية تجري كذلك تحت إشراف مندوبين من الهيئات الدولية ومن جامعة الدول العربية وجميع وسائل الإعلام ومندوبين كافة وكالات الأنباء والصحف الأجنبية والعربية، مؤكدة: الجميع يتابعون عن كثب ويرصدون كل ما يحدث بكل حرية وأريحية، بداية من سير العملية الانتخابية في سفارات مصر على مستوى العالم مروراً بالانتخابات في المحافظات.
وأضافت “الدربي” خلال تصريحات لـ”صدى البلد”، أن أهمية المشاركة في الاستحقاق هذا العام تأتي بشكل ضروري مقارنة بالانتخابات الأخرى، حيث تواجه البلاد العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والتي تتطلب تضافر وتضامن كل فئات الشعب المصري وراء قيادته السياسية بكل ثقة لإدارة الازمة التي تمر بها المنطقة، ونحن كمواطنين جزء أصيل لا يمكن فصله عن هذه الأزمة لأنها تؤثر على سير الحياة اليومية وله أثاره المجتمعية على كافة أوجه الحياة في المجتمع المصري.
وشددت نائب رئيس تحرير جريدة الوفد: لابد من التوحد حول كلمة واحدة ليس بها أي نوع من التفرقة أو أي نوع من المؤامرات التي قد تؤدي الى انشقاق في المجتمع المصري سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي او ما يذاع عبر القنوات الفضائية المعادية.
وأكملت أن الانتخابات الرئاسية 2024 تتميز بعدة سمات وعلى رأسها التعددية الحزبية ووجود اكثر من مرشح، وكل مرشح طرح أطروحته ووجهة نظر حزبه في حل المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الموجودة بمصر، وكذلك ما يواجه الدولة المصرية من تحديات على الساحة الإقليمية والدولية، وثانياً دحض وتدمير كل إدعاء كاذب وحجج واهية سواء من الأطراف أو التوجهات المعادية للدولة المصرية أو التوجهات الغربية التي لطالما شككت في هذه الحريات.
وأشارت: ليس هناك أي نوع من فرض الرأي على الناخبين والجميع له الحق في التعبير عن رأيه في أي مرشح من المرشحين، ويجب على المواطن المصري أن يتسم بالإيجابية وأن يشارك ويؤمن بأهمية صوته، لافتة إلى أن التحديات التي تواجه الدولة المصرية تتطلب أن نتضافر وراء نجاح هذه العملية الانتخابية لإرسال رسالة للعالم ولوسائل الإعلام المغرضة في الخارج مضمونها أن الدولة المصرية تمارس الحرية السياسية والحزبية وأن هناك احترام وتقبل للرأي الاخر.
دور هام للمرأة المصرية
وأكدت أن المرأة المصرية لها دورا مهما للغاية، حيث إن عدد تعداد السيدات والفتيات يفوق عدد الرجال والفتيان من حيث التقسيم الديموغرافي لسكان مصر، كما أن للمرأة دورا هاما في التأثير على الزوج والابن والحفيد من خلال نشر الوعي ودفع وتشجيع كل العناصر الذكورية الموجودة معها في محيطها على المشاركة، وذلك يتضح جلياً من خلال المبادرات الشبابية والتفاعل الكبير على السوشيال ميديا بأنواعها؛ حيث إننا نشاهد أن هناك قضايا تمت إثارتها بشكل واسع من قبل السيدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي نجحت في إيصال أصواتهم .
وسبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية برئاسة المستشار حازم بدوي، عن تيسيرات لكبار السن وذوي الهمم لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري بالاقتراع في الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال تجهيز المراكز الانتخابية واللجان الفرعية، ما يحول دون تكبدهم مشقة وعناء الإدلاء بأصواتهم.
كما أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المقرات الانتخابية مزودة بإرشادات مكتوبة في جميع لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع، وكذلك بطاقات تصويت مطبوعة بطريقة “برايل” للتسهيل على الناخبين المكفوفين.
كما أتاحت “الوطنية للانتخابات” حق التصويت للوافدين والمغتربين بين المحافظات، من خلال لجان موزعة على المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، وذلك لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.
