اختر منطقتك 
حالة الطقس 
كشف الدكتور خالد بدوي، رئيس إحدى شركات السكر، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء لبحث آليات توفير السكر في الأسواق، كما كشف عن كفاجأة أيضًا حول سعر توريد كيلو السكر للتجار.
وقال خالد بدوي، خلال مداخلة تصريحات تلفزيونية للإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأربعاء 13 ديسمبر، أن الاجتماع بحث توفير السكر في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، لافتا إلى أن اجتماع كان تشاوريا لبحث آليات توفير السلع بأسعار مخفضة على أن يتم عقد الاجتماع آخر الأسبوع المقبل للاتفاق على الآليات التي تم مناقشتها.
توريد السكر للتجار بسعر 22 و23 جنيها للكيلو كمتوسط سعر
وأشار خالد بدوي إلى أن الاجتماع تناول أيضا الدفع في الاتجاه بوضع الأسعار على المنتجات كسعر استرشادي وليس إلزاميا، موضحا أنه سيتم وضع سعر استرشادي على السكر والزيت والمكرونة والجبنة. وتابع أن وزارة التموين بدأت ضخ كميات كبيرة من السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو بداية من الأسبوع الماضي.
وأعلن أن إنتاج مصر من البنجر يصل لنحو مليون و600 ألف طن سنويا وقصب السكر حوالي 800 ألف طن في العام بإجمالي إنتاج 2 مليون و400 ألف طن، مؤكدا أن مصانع السكر تقوم بتوريد السكر للتجار بسعر 22 و23 جنيها للكيلو كمتوسط سعر.
وكان مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماع الأربعاء، على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار للسلع التي يتم إنتاجها داخل أي مصنع، في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى أن عقد الاجتماع يأتي بناء على مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولا إلى آلية سنعمل على تنفيذها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التوافق على وجود أسعار عادلة لعدد من السلع الاستراتيجية، بعيدا عن أي ممارسات. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، لكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدا عن أي ممارسات أخرى.
