اختر منطقتك 
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك في ختام زيارته إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
شارك في الاجتماع ممثلو 10 شركات تابعة تغطي جميع مراحل صناعة الغزل والنسيج في محافظات الجمهورية، من الغزل والنسيج والصباغة والتفصيل حتى التجارة والتصدير، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.
استعرض الوزير خلال الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بـ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تتبناه الوزارة وتنفذه الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بهدف تنفيذ خطة شاملة لإعادة الهيكلة فنيًا وماليًا وإداريًا وتسويقيًا.
وأكد الوزير أن خطة التطوير تمتد على مساحات تتجاوز المليون متر مربع في 7 محافظات، وتستهدف تقديم منتجات عالية الجودة من الأقطان المصرية باستخدام أحدث تكنولوجيا صناعية، بما يعزز قدرة الشركات على المنافسة محليًا وعالميًا.
أوضح المهندس محمد شيمي أن مشروع التطوير يمثل نقلة نوعية تهدف إلى استعادة ريادة مصر في سلاسل القيمة العالمية لصناعة الغزل والنسيج.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الشركات التابعة لتصبح نموذجًا يحتذى به في الصناعة الوطنية الحديثة، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري وتوسيع قاعدة الصادرات إلى الأسواق الدولية.
وأضاف أن الخطة تستهدف تحقيق زيادة كبيرة في الطاقات الإنتاجية لتواكب متطلبات السوق العالمي، حيث من المقرر أن ترتفع طاقة الغزل من 29 ألف طن سنويًا إلى 133 ألف طن سنويًا، وطاقة النسيج من 25 مليون متر إلى 198 مليون متر سنويًا، وإنتاج الملابس الجاهزة من 8 ملايين قطعة إلى 40 مليون قطعة سنويًا، والوبريات من 5 آلاف طن إلى 115 ألف طن سنويًا.
المرحلة الأولى من مشروع التطوير تم الانتهاء منها بنجاح، وشملت عددًا من المصانع والوحدات التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهي مصانع غزل 1 وغزل 4 وتحضيرات النسيج 1، بالإضافة إلى إنشاء محطة كهرباء جديدة لدعم متطلبات التشغيل بالطاقة الكاملة.
ويجري العمل حاليًا للانتهاء من المرحلة الثانية، والتي تتضمن إنشاء وتشغيل مجمع النسيج ومجمع الصباغة ومصنع غزل 6 ومصنع تحضيرات النسيج 2 بشركة غزل المحلة، إلى جانب مصنع غزل 2 الجديد بشركة شبين الكوم للغزل والنسيج الذي تم الانتهاء من تنفيذه وبدء التشغيل التجريبي به مؤخرًا.
ومن المقرر الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية بالكامل نهاية عام 2025. فيما تتضمن المرحلة الثالثة من المشروع، مجمع المصانع الجديدة لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، ومجمع مصانع دمياط للغزل والنسيج، إلى جانب مصانع التريكو والصباغة والتفصيل التابعة لشركتي الدقهلية والوجه القبلي للغزل والنسيج، وكذلك مصانع النسيج والصباغة والتفصيل التابعة لشركة حلوان للغزل والنسيج.
ومن المتوقع الانتهاء منها في منتصف عام 2026، لتكتمل بذلك منظومة التطوير الشامل لصناعة الغزل والنسيج في مصر.
ناقش الاجتماع أيضا تطورات منظومة تداول الأقطان التي تديرها شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة، والتي بدأت موسم 2025/2026 منذ منتصف سبتمبر الماضي بمحافظات الوجه القبلي من خلال مزادات مجمعة لبيع الأقطان، ويجري حاليًا استكمال العمل بمحافظات الوجه البحري. والمبيعات للقطاعين العام والخاص والصادرات.
وتسهم هذه المنظومة في تحقيق الشفافية وضمان أعلى سعر للمزارع وتحسين جودة الأقطان المتداولة بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلي والعالمي.
تطرق الاجتماع إلى استعراض المؤشرات التشغيلية لشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بكفر الدوار، منذ إعادة تشغيل الشركة في عام 2024 من خلال تشغيل خط لإنتاج البوليستر، تلاه تشغيل خطين إضافيين خلال العام المالي الماضي.
إلى جانب إضافة غلايات جديدة لتلبية احتياجات التشغيل والتوسع في الطاقة الإنتاجية التي يتم توجه نحو 75% منها للتصدير إلى الأسواق الخارجية، ما يعكس قدرتها على المنافسة وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
كما تم متابعة موقف تنفيذ مشروعين صناعيين جديدين لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وعوادم الأقمشة لإنتاج ألياف الفيبربوليستر واللباد الصناعي باستخدام تكنولوجيا أوروبية متقدمة وباستثمارات أجنبية، ويأتي ذلك تنفيذًا للاتفاق الموقع في أبريل 2025، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير منتجات تدخل في صناعات حيوية محليًا وعالميًا.
اختتم المهندس محمد شيمي الاجتماع بالتأكيد على أن ما يجري تنفيذه يمثل إحياءً لصناعة مصرية عريقة برؤية حديثة ومنظومة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج والتصدير.
وشدد على أن وزارة قطاع الأعمال العام ماضية في تنفيذ خطط التطوير لتصبح منتجات الغزل والنسيج المصرية رمزًا للجودة والابتكار وركيزة رئيسية في دعم الاقتصاد الوطني، بما يليق باسم مصر وريادتها التاريخية في هذه الصناعة.
