أزمة اختفاء المياه المعبأة في الأسواق التونسية أسباب وتداعيات

شهدت شوارع تونس أخيرا زحاما أمام نقاط توزيع قوارير المياه بعد وصول شاحنات محملة، فيما تحولت حالة الطلب إلى مواجهة فعلية لأزمة المياه المعبأة التي تضاعفت بفعل موجة حرارة وانقطاع الكهرباء. المشهد يبرز أن المشكلة لم تقتصر على رفوف المتاجر بل شملت سلاسل التصنيع والتوزيع بأكملها.

في مشهد واحد قرب محل جملة، وجد عشرات المواطنين أنفسهم ينتظرون الحصول على قارورة ماء بينما كانت الكميات محجوزة للتجار، ما أدى إلى تدخل أمني وتنظيم ميداني. هذا الواقع يكشف هشاشة الإمداد وغياب مخزون الأمان الكافي أمام قفزات الطلب.

أزمة المياه المعبأة: خلفيات وأرقام

تشير بيانات رسمية ومهنية إلى ارتفاع استهلاك الفرد من المياه المعبأة إلى نحو 241 لترا سنويا عام 2024 مقابل 225 لترا عام 2020، بحسب الديوان الوطني للمياه المعدنية. وبحسب خبراء، أدى تراجع جودة مياه الصنبور وارتفاع ملوحتها إلى عزوف متزايد عن مياه الحنفية، مما زاد اعتماد الأسر على المياه المعلبة.

بالإضافة إلى ذلك، يقدر خبير الموارد المائية حسين الرحيلي أن استهلاك أسرة مكونة من خمسة أفراد يصل في الصيف إلى نحو ست قوارير يوميا، بما يكبد الأسرة مبلغا شهريا يقدر بين 130 و140 دينارا في موسم الذروة.

أسباب اضطراب التزويد والتوزيع

تتجسد أسباب الأزمة في تداخل عوامل عدة: موجة حرارة قياسية رفعت الطلب، انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي عطلت خطوط الإنتاج وأحدثت أعطالا فنية، وتآكل مخزونات الأمان لدى التجار بعد تغيرات في آليات التمويل والتشديد الرقابي.

عضو الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح أشار إلى أن انقطاع الكهرباء أثر على وتيرة الإنتاج واضطر المصانع إلى تقليص تشغيل بعض الوحدات، وفي المقابل انتزعت موجة الإقبال الجزء الأكبر من المخزون الاستراتيجي المخصص لموسم الذروة.

من جهة أخرى، يذكر مدير إدارة مخازن، عزام سوالمية، أن تعديل منظومة الشيكات وقلق التجار من اتهامات الاحتكار أضعفا حافز التخزين المسبق، ما قلص المخزون الأمني الذي كان يمتص صدمات الطلب الموسمية.

تأثيرات الأزمة على المستهلكين والسوق

تترجم اضطرابات التزويد إلى ضغوط مباشرة على المستهلكين من خلال البحث اليومي عن قوارير الماء وارتفاع الأسعار في بعض المنافذ، في حين تكبدت سلسلة التوريد تكاليف صيانة أعطال وإعادة جدولة شحنات.

كما أدى الزحام أمام نقاط التوزيع إلى توترات محلية واضطراب في أعمال تجار الجملة الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بين التزامات البيع للمحلات وطلبات المستهلكين المباشرة. وفي عدة مناطق باشرت فرق المراقبة حجز كميات إثر مخالفات متعلقة بالفوترة والاحتكار.

إجراءات رسمية ومراقبة السوق

دخلت وزارة التجارة وتنمية الصادرات على خط الأزمة وأصدرت قرارا يحدد هامش الربح الخام لتجار الجملة والتقسيط بـ15٪ لكل منهما، كما ألزم الفاعلين بالعمل عبر مسالك توزيع منظمة وإبراز فواتيرهم لفرق المراقبة، بحسب بيان رسمي لوزارة التجارة.

وأفادت الوزارة بأن الحملات الرقابية أسفرت عن حجز حوالي 186543 لترا من المياه المعبأة جراء مخالفات تتعلق بشفافية المعاملات والأسعار، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين. وفي المقابل دعا المسؤولون المواطنين إلى الإبلاغ عن التجاوزات مثل البيع المشروط أو الامتناع عن البيع.

ماذا يعني ذلك للمستقبل؟

قد يتراجع الضغط مع انكسار موجة الحر وعودة المصانع إلى وتيرتها بعد إصلاح الأعطال الكهربائية، لكن الأزمة تطرح أسئلة طويلة الأمد حول قدرة السوق على إعادة تشكيل مخزون الأمان وتمويله قبل مواسم الذروة. كما تبقى مسألة التمييز بين التخزين الضروري والمضاربة تحت رقابة الجهات المختصة.

يُنصح المتابعون بمراقبة تنفيذ إجراءات الوزارة والخطط الفنية لإعادة تشغيل الوحدات المتضررة، فضلا عن مؤشرات انخفاض درجات الحرارة التي ستقلل الطلب على المياه المعبأة تدريجيا. كما سيكون من المهم متابعة إجراءات تسهيل التمويل للتجار واستعادة آليات التخزين المسبقة دون المساس بالشفافية.