“ماجد الفطيم” لـ”الشرق”: لا بيع حصص ولا تغيير بهيكل الملكية

نفت شركة ماجد الفطيم الإماراتية، التي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، تقارير إعلامية تحدثت عن بيع حصص أو أصول تجارية تابعة لها، أو إجراء تغييرات في هيكل ملكيتها. في رسالة إلى “الشرق”، أوضحت الشركة أنها “تنفي بشكل قاطع أي ادعاءات تتعلق ببيع حصص أو أصول تجارية، أو أي تغييرات في هيكل الحوكمة أو الملكية”.

جاء نفي “ماجد الفطيم” بعد تقارير نقلتها وكالة “بلومبرغ” الأربعاء الماضي، عن مصادر مطلعة، تحدثت عن أن المسؤولين المعيّنين من قبل الحكومة والمشرفين على “ماجد الفطيم القابضة” يبحثون خيارات استراتيجية مختلفة للمجموعة، التي تُقدّر قيمتها بنحو 19 مليار دولار، من بينها بيع حصة أقلية أو طرح عام أولي محتمل.

التزام بالاستراتيجية الحالية

أكدت “ماجد الفطيم” في بيان رسمي التزامها التام باستراتيجيتها طويلة الأمد ونهجها المنضبط في النمو، وذلك بالاستناد إلى قوة مركزها المالي واستقراره. وأضافت الشركة أنه لا توجد أي تغييرات مخطط لها في هيكل الحوكمة أو المساهمين أو تكوين الشركة.

وفي سياق متصل، أشارت “ماجد الفطيم” إلى نجاحها في إصدار سند هجين يوم الأربعاء، حيث تجاوز الاكتتاب فيه أكثر من خمسة أضعاف ونصف، وتم تسعيره عند نسبة 5.75%. ويُعد هذا الإصدار دليلاً على ثقة السوق في استقرار الشركة وقدرتها المالية.

يُذكر أن ملكية “ماجد الفطيم”، التي تُعد واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال إدارة مراكز التسوق وتشغيل علامات تجارية شهيرة مثل “كارفور” في العديد من البلدان العربية، قد انتقلت إلى ورثة الملياردير الراحل ماجد الفطيم بعد وفاته في ديسمبر 2021. وعلى إثر ذلك، عيّن حاكم دبي لجنة قضائية خاصة للإشراف على مجلس الإدارة، الذي يترأسه فاضل العلي من سلطة دبي للخدمات المالية.

الخطوات المقبلة

في ظل هذه التطورات، ينتظر أن تواصل “ماجد الفطيم” مسارها الاستراتيجي دون تغييرات جوهرية، مع استمرارها في تعزيز مكانتها في الأسواق التي تعمل بها. ومن المتوقع أن تُعلن الشركة عن مزيد من التفاصيل حول خططها المستقبلية خلال الفترة القادمة، مع متابعة السوق لتقييم أي تأثيرات محتملة على أدائها المالي واستراتيجيتها التشغيلية.

وفي ختام بيانها، أكدت “ماجد الفطيم” على التزامها بالشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة لأصحاب المصلحة، مع التركيز على تحقيق النمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين.