المحكمة العليا تؤيد الحكم بأن خطة المملكة المتحدة للمهاجرين إلى رواندا غير قانونية

قضت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الأربعاء، بأن خطة الحكومة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا غير قانونية، مما يوجه ضربة قاصمة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل.

وبموجب الخطة، تعتزم بريطانيا إرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى شواطئها دون إذن إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في محاولة لردع المهاجرين الذين يعبرون القناة من أوروبا في قوارب صغيرة.

لكن المحكمة العليا رفضت بالإجماع يوم الأربعاء استئناف الحكومة ضد حكم سابق يقضي بعدم جواز إرسال المهاجرين إلى رواندا لأنها لا يمكن اعتبارها دولة ثالثة آمنة.

وقال الرئيس روبرت ريد إن القضاة الخمسة المعنيين اتفقوا على وجود “أسباب جوهرية للاعتقاد بأن طالبي اللجوء الذين يتم إرسالهم إلى رواندا سيكونون معرضين لخطر الإعادة القسرية”، مما يعني إعادتهم إلى بلدهم الأصلي حيث يمكن أن يتعرضوا لخطر سوء المعاملة. .

وكان مخطط رواندا هو الركيزة الأساسية لسياسة الهجرة التي ينتهجها سوناك بينما يستعد لمواجهة انتخابات العام المقبل، وسط قلق بين بعض الناخبين بشأن أعداد طالبي اللجوء الذين يصلون في قوارب صغيرة.

وكان سوناك، الذي يتأخر حزب المحافظين الذي يتزعمه بنحو 20 نقطة في استطلاعات الرأي، قد تعهد “بإيقاف القوارب”، وهو أحد التعهدات الخمسة الرئيسية لرئاسته للوزراء.

ووصل هذا العام أكثر من 27 ألف شخص إلى الساحل الجنوبي الإنجليزي دون إذن، بعد أن تم رصد رقم قياسي بلغ 45755 في عام 2022.

وقال سوناك إن الحكومة كانت تخطط لكل الاحتمالات وستبذل كل ما في وسعها لوقف الهجرة غير الشرعية.

واكتسب الحكم أهمية سياسية أكبر في الأيام الأخيرة بعد أن أقال سوناك وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، وهي شخصية شعبية في الجناح اليميني لحزبه والتي تضمنت صلاحياتها التعامل مع الهجرة.

وشنت هجومًا لاذعًا على سوناك يوم الثلاثاء، قائلة إنه نكث بوعوده بشأن معالجة الهجرة وخان الشعب البريطاني.

وقال منتقدون، بدءا من نواب المعارضة وبعض أعضاء حزب المحافظين إلى زعماء الكنيسة ووكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن هذه السياسة معيبة وغير أخلاقية ولن تنجح ببساطة.

وقال ستيف سميث، الرئيس التنفيذي لمنظمة Care4Calais الخيرية للاجئين، إن “حكم المحكمة العليا هو انتصار للإنسانية”. “كانت هذه الصفقة القذرة التي تهدف إلى الحصول على المال مقابل الناس دائما قاسية وغير أخلاقية، ولكن الأهم من ذلك أنها غير قانونية”.

تم رسم سياسة رواندا في الأصل من قبل رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في صفقة أولية بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني (180 مليون دولار).

وبينما قالت المحكمة إن ذلك أصبح الآن غير قانوني، إلا أن ريد ترك الفرصة مفتوحة لإحياء المخطط، قائلاً: “قد يتم تنفيذ التغييرات اللازمة للقضاء على خطر الإعادة القسرية في المستقبل، لكن لم يثبت أنها موجودة الآن”. .

ومع قول العديد من المشرعين في حزب المحافظين الذي يتزعمه سوناك إن بريطانيا يجب أن تفكر في الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن هذه القضية، قال ريد إن قرارهم يستند إلى عدد من القوانين والمعاهدات، وليس الاتفاقية وحدها.

وبعد صدور الحكم، قال متحدث باسم الحكومة الرواندية إن الحكومة اعترضت على الاستنتاج القائل بأن رواندا ليست دولة ثالثة آمنة.