اختر منطقتك 
حالة الطقس 
تخطط شركة “تساهيل”، إحدى شركات التمويل غير المصرفي الرائدة في مصر، لإصدار صكوك بقيمة 9 مليارات جنيه مصري (حوالي 189 مليون دولار أمريكي) في يناير المقبل. يهدف هذا الإصدار، الذي يُعدّ من أكبر الإصدارات في قطاع التمويل غير المصرفي في مصر، إلى تعزيز قدرة الشركة على تقديم التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف “تساهيل” إلى توسيع نطاق خدماتها الرقمية والتقليدية لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي.
يأتي هذا التخطيط في وقت يشهد فيه قطاع التمويل في مصر نموًا ملحوظًا، مع تزايد الطلب على حلول التمويل المبتكرة. وتسعى الحكومة المصرية إلى تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ومن المتوقع أن يساهم إصدار هذه الصكوك في دعم هذه الجهود.
إصدار الصكوك: خطوة نحو تعزيز التمويل غير المصرفي
تعدّ “تساهيل” من أبرز شركات التمويل متناهي الصغر في مصر، حيث تمتلك شبكة فروع واسعة تضم 800 فرع على مستوى البلاد. وتقدم الشركة حلولاً تمويلية متنوعة لتوسيع نشاط رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الإنتاجية والخدمية. وتعتمد “تساهيل” على التكنولوجيا المالية لتقديم خدماتها، مما يتيح لها الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن الشركة في انتظار الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق الإصدار. ومن المتوقع أن يتم الإصدار على شريحة واحدة، بأجل قد يصل إلى 45 شهرًا. هذا الإصدار من الصكوك يمثل خطوة مهمة نحو تنويع مصادر التمويل لشركة “تساهيل” وتقليل الاعتماد على التمويل التقليدي.
تغطية الاكتتاب من قبل البنوك الكبرى
أفادت المصادر أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي قد وافقوا على تغطية الاكتتاب في الصكوك. بالإضافة إلى ذلك، تجري حاليًا مفاوضات لانضمام بنك إسلامي محلي آخر إلى عملية الاكتتاب. يتولى البنك التجاري الدولي و”سي آي كابيتال” و”الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتابات” مهام الإدارة والترتيب والترويج للإصدار.
يعكس هذا المستوى من المشاركة من قبل البنوك الكبرى الثقة في شركة “تساهيل” وفي مستقبل قطاع التمويل غير المصرفي في مصر. كما يشير إلى وجود طلب قوي على أدوات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
نمو سوق الصكوك في مصر
بلغ إجمالي إصدارات الصكوك في مصر نحو 208 مليارات جنيه مصري حتى سبتمبر 2025، وتشمل هذه الإصدارات الصكوك السيادية وصكوك الشركات. وتدرس الجهات التنظيمية في مصر حاليًا الموافقة على أكثر من 6 إصدارات جديدة لشركات كبرى صناعية وتمويلية، وفقًا لبيانات الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي. هذا النمو يعكس الاهتمام المتزايد بهذا النوع من الأدوات المالية.
تُعدّ الصكوك أداة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث تمنح المستثمرين ملكية حصة في أصول أو مشروعات قائمة أو قيد التطوير. وتعتبر بديلاً للسندات التقليدية، وتجذب المستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات تتوافق مع مبادئهم الدينية. التمويل الإسلامي يشهد نموًا عالميًا، ومصر تسعى للاستفادة من هذا الاتجاه.
تأسست شركة “حالا” في عام 2017، وهي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، وتقدم حلولاً رقمية للتمويل والتقسيط والمدفوعات الإلكترونية للمشروعات الصغيرة والأفراد. تستهدف “حالا” شرائح غير مشمولة مصرفيًا، مما يساهم في تعزيز الشمول المالي في مصر. التكنولوجيا المالية تلعب دورًا متزايد الأهمية في تطوير قطاع التمويل في مصر.
ومع ذلك، لا يزال هناك بعض التحديات التي تواجه قطاع التمويل غير المصرفي في مصر، مثل ارتفاع تكلفة التمويل والقيود التنظيمية. يتطلب التغلب على هذه التحديات بذل جهود متواصلة من قبل الحكومة والجهات التنظيمية والشركات العاملة في القطاع.
من المتوقع أن يتم الإعلان عن الموافقة النهائية على إصدار صكوك “تساهيل” في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. وسيتم تحديد موعد الاكتتاب بعد ذلك. يجب مراقبة التطورات التنظيمية المتعلقة بالصكوك، بالإضافة إلى أداء الشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي، لتقييم تأثير هذه التطورات على الاقتصاد المصري.
