“تشاينا فانكي” الصينية تخوض اختبار تعثر جديداً في سوق السندات

تواجه شركة تشاينا فانكي (China Vanke) تحديات متزايدة في سداد ديونها، حيث يواصل حاملو السندات تقييم مقترحات الشركة لتأجيل الاستحقاقات. يأتي هذا بعد فترة قصيرة من حصولها على تمديد مؤقت لسند محلي، مما يسلط الضوء على الضغوط المالية التي تعاني منها الشركة العقارية الصينية الكبرى. ويترقب المستثمرون نتائج التصويت على خيارات تمديد السداد، والتي قد تحدد مستقبل الشركة في ظل أزمة ديون متفاقمة.

يملك حاملو سندات بقيمة 3.7 مليار يوان (حوالي 526 مليون دولار أمريكي) حتى مساء الخميس لتقديم أصواتهم بشأن ستة مقترحات مختلفة، وكلها تهدف إلى تأجيل سداد الديون. في حال عدم الموافقة على أي من هذه المقترحات، ستضطر تشاينا فانكي إلى سداد قيمة السند في 28 ديسمبر أو خلال فترة سماح مدتها خمسة أيام عمل، مما يزيد من خطر التخلف عن السداد.

ضغوط الديون وتداعياتها على تشاينا فانكي

تعتبر تشاينا فانكي أحدث شركة تطوير عقاري صينية كبيرة تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية. ومع ذلك، فإن حجم ديونها، التي تقدر بنحو 50 مليار دولار أمريكي، يمثل تحديًا كبيرًا، خاصةً في ظل الركود الحالي الذي يشهده قطاع العقارات في الصين. تأتي هذه المفاوضات بعد أن نجحت الشركة بصعوبة في الحصول على دعم لتمديد فترة السماح لسند بقيمة ملياري يوان، بينما رُفض طلبها بتأجيل سداد أصل الدين لمدة 12 شهرًا.

وقد خفضت وكالة إس آند بي غلوبال ريتينغز (S&P Global Ratings) تصنيفها الائتماني طويل الأجل للشركة هذا الأسبوع إلى مستوى “تخلف انتقائي”، معتبرةً أن تمديد فترة السماح يشكل إعادة هيكلة للديون المتعثرة. هذا التصنيف يعكس المخاوف المتزايدة بشأن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المحدد.

تواجه تشاينا فانكي، التي كانت في السابق أكبر مطور عقاري في الصين، سلسلة من المفاوضات السريعة مع الدائنين. وتواجه الشركة جدارًا من استحقاقات الديون بقيمة 13.4 مليار يوان بحلول نهاية يونيو. إذا اتجهت الشركة نحو إعادة هيكلة ديونها، فستكون هذه الخطوة من بين أكبر عمليات إعادة الهيكلة في تاريخ الصين.

تبلغ قيمة أصول الشركة حوالي 160 مليار دولار أمريكي، ويعمل لديها أكثر من 125 ألف موظف. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام لا تخفي حقيقة التحديات التي تواجهها الشركة في الوقت الحالي.

خيارات تمديد السداد المطروحة

تشمل خيارات التصويت الحالية مقترحًا مشابهًا لما تم إقراره في السند السابق، والذي يقضي بتمديد فترة السماح لمدة 30 يوم تداول. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخيارات الأخرى المقترح الأصلي الذي قدمته تشاينا فانكي لتمديد سداد أصل الدين والفوائد لمدة 12 شهرًا، إلى جانب خطط أخرى تتضمن شروطًا أكثر مرونة، مثل تقديم ضمانات ائتمانية إضافية أو إدراج بند التعثر المتبادل في السند.

في السابق، كانت تشاينا فانكي تحظى بدعم كبير من أكبر مساهميها، وهي شركة شينزين مترو غروب (Shenzhen Metro Group) المملوكة للدولة. ومع ذلك، فقد تضاءل هذا الدعم في الأشهر الأخيرة، بعد أن ألمحت شركة المترو إلى نيتها تشديد شروط الإقراض. وقد أدى هذا التحول إلى موجة بيع حادة في أوراق تشاينا فانكي المالية، مما أدى إلى تفاقم أزمتها المالية.

قد يؤدي أي تخلف عن السداد إلى تداعيات متسلسلة تطال سندات الشركة وقروضها الأخرى، من خلال تفعيل بنود التعثر المتبادل. وتشير تقديرات باركليز (Barclays) إلى أن حوالي 45% من إجمالي ديون تشاينا فانكي، البالغة حوالي 50 مليار دولار أمريكي، غير مضمونة، مما يجعل الشركة أكثر عرضة للمخاطر في حالة اتجاهها نحو إعادة الهيكلة.

تحركات الدائنين والسياسات الحكومية

في سياق متصل، تواصل شركتا هوليهان لوكي (Houlihan Lokey) وبي جيه تي بارتنرز (PJT Partners) جهودهما للتواصل مع حاملي السندات الخارجية لشركة تشاينا فانكي، بهدف تقديم الاستشارات لهم. غالبًا ما تُعدّ هذه الخطوات تمهيدًا لتشكيل لجان خاصة تمثل حاملي السندات في مفاوضات إعادة الهيكلة.

تسلط أزمة ديون تشاينا فانكي الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة الصينية في سعيها إلى استعادة النمو الاقتصادي بعد سنوات من تراجع أسعار المنازل وضعف ثقة المستهلك. ولطالما سعى صناع السياسات إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم استقرار سوق العقارات وتجنب عمليات الإنقاذ المباشرة للشركات المتعثرة.

وفي محاولة لتحفيز المبيعات، خففت مدينة بكين من قواعد شراء المنازل لغير المقيمين. وبموجب الإعلان الصادر يوم الأربعاء، ستخفض العاصمة الصينية عدد السنوات المطلوبة لسداد ضريبة الدخل الفردي أو اشتراكات الضمان الاجتماعي قبل أن يصبح المشترون مؤهلين لشراء منزل.

من المتوقع أن تكون نتائج التصويت على مقترحات تمديد السداد حاسمة في تحديد مسار تشاينا فانكي في الأيام والأسابيع المقبلة. سيراقب المستثمرون عن كثب ردود فعل الدائنين، بالإضافة إلى أي تطورات جديدة في السياسات الحكومية المتعلقة بقطاع العقارات. لا يزال مستقبل الشركة غير مؤكدًا، ويتوقف على قدرتها على التوصل إلى اتفاق مع الدائنين وتخفيف أزمة الديون المتفاقمة.