معاريف: الأمراض النفسية للجنود وباء صامت يقوّض المجتمع الإسرائيلي

يلفت الكاتب والمحلل الإسرائيلي إفرايم غانور إلى أن الانفجارات وأصوات القصف التي اعتاد عليها الإسرائيليون منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة ليست سوى المقدمة لصدى آخر أشد وطأة، يتمثل في صرخات عشرات الآلاف من المصابين نفسيا من الجنود، والذين سيحملون آثار الحرب في ذاكرتهم وأجسادهم ما بقي لهم من عمر.

ويركز الكاتب، في مقال له بصحيفة معاريف، على ما يسمى بـ”اضطراب ما بعد الصدمة” كمرض نفسي متفاقم ينتشر بين الجنود الإسرائيليين بسبب خدمتهم العسكرية في غزة وارتكابهم للفظائع بحق المدنيين أو بسبب مواجهاتهم الصعبة مع مقاتلي المقاومة الفلسطينيين الذين يفاجئونهم من الأنفاق.

ويصف غانور هذا المرض بأنه “وباء صامت” يتسلل بهدوء إلى عمق المجتمع، وسيتجلى على نحو أكثر وضوحا وخطورة بعد توقف العمليات القتالية وهدوء أصوات المدافع.

ضغط نفسي غير مسبوق

ويشير الكاتب إلى أن كل حرب تخلف وراءها جنودا يعانون اضطرابات عقلية ونفسية متفاوتة، حتى بين المقاتلين الأكثر صلابة. في بعض الحالات، تلتئم الجروح النفسية بمرور الوقت، لكن في حالات أخرى تبقى ملازمة لصاحبها حتى وفاته. إلا أن ما يميز الحرب الجارية، كما يقول، أنها تشهد قتالا مستمرا منذ ما يقارب العامين في ظروف استثنائية.

ويقول غانور إن الجنود الإسرائيليين يخوضون في معظم الأحيان حرب عصابات ضد ما وصفه بعدو غير مرئي لا يعرفون من أين يخرج لهم ويهاجمهم، مضيفا أنه “في كثير من الحالات، يفعلون ذلك في قلب السكان المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن، ويكون هؤلاء المقاتلون أكثر عرضة للصدمات ومشاكل الصحة العقلية من المقاتل الذي يحارب ضد جيش مفتوح ومنظم”.

ويرى أن هذا النوع من القتال يختلف جذريا عن الحروب التقليدية التي خاضتها إسرائيل في الماضي ضد جيوش نظامية كالمصرية والسورية والأردنية، إذ  كانت نسبة الإصابات النفسية في تلك الحروب أقل بكثير مما هو عليه الحال اليوم في المواجهات مع حركات المقاومة، كحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة وحزب الله في لبنان.

وبحسب المعطيات التي أوردها غانور، والتي سبق أن كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية، فإن أكثر من 10 آلاف جندي لا يزالون يعالجون من ردود الفعل العقلية واضطراب ما بعد الصدمة، فيما تم الاعتراف فقط بـ3769 جنديا على أنهم يتأقلمون مع اضطراب ما بعد الصدمة، ويتلقون علاجا متخصصا.

كما أشار في تقريره إلى أن عدد الجنود الجرحى والمعاقين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الآن وصل إلى 18500 جندي من الجيش وقوات الأمن، منهم آلاف يعانون من أضرار نفسية حادة معظمهم من فئة الشباب، لا سيما من صفوف الاحتياط.

ويشير الكاتب إلى أن الأخطر أن 45 جنديا أقدموا على الانتحار منذ بدء الحرب، وهو رقم يثير قلقا بالغا داخل المؤسسة العسكرية والمجتمع الإسرائيلي على حد سواء.

ضعف الاستعداد المؤسسي

ويتساءل غانور بجدية: “هل أن الجيش الإسرائيلي، ودائرة إعادة التأهيل، مستعدون للتعامل مع هذه الأزمة الآخذة في التوسع؟”، فالتعامل مع اضطراب ما بعد الصدمة يتطلب ميزانيات ضخمة، وأطباء ومعالجين متخصصين قادرين على الاستجابة السريعة والفعالة، لكنه يشكك في أن الدولة ستتعامل مع الظاهرة بالجدية المطلوبة، خاصة في ظل تاريخ من الإهمال أو التقليل من شأنها.

ويضرب مثالاً على ذلك بقضية 4 جنود من لواء ناحال أعلنوا مؤخرا رفضهم العودة إلى القتال في قطاع غزة، نتيجة التجارب النفسية القاسية التي مروا بها خلال خوضهم المعارك لفترات طويلة. هنا يطرح سؤالا حرجا: هل يتم التعامل مع هؤلاء الجنود كمصابين بحاجة إلى علاج ودعم، أم كفارين من القتال يستحقون العقوبة والسجن؟

ويروي الكاتب من تجربته الشخصية في الماضي كمجند، يتعامل القادة العسكريون مع الجنود الذين يبدون علامات الانهيار النفسي بأسلوب قاسٍ وساخر، ويقللون من شأن معاناتهم ويدفعونهم إلى العودة إلى المعركة فورا، لكن في الحروب الحديثة.

وحسب الكاتب، فإن هذه المعضلة تصبح أكثر إلحاحا في ظل حقيقة أن تجاهل أو إساءة التعامل مع الجنود المصابين بصدمة نفسية قد يؤدي إلى نهايات مأساوية، كما حدث بالفعل في حالات انتحار لجنود لم يجدوا من يفهم معاناتهم أو يقدم لهم المساعدة المناسبة.

وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي طوّر قدرات كبيرة في مجال إخلاء الجرحى من ساحات القتال وعلاج الإصابات الجسدية بسرعة وفاعلية، فإن الكاتب يرى أن الوضع مختلف تماما على صعيد الإصابات النفسية. فلا توجد آليات فعالة لتشخيص اضطراب ما بعد الصدمة مبكرا أو للتعامل معه بشكل شامل، ما يجعل الأزمة مفتوحة على احتمالات أكثر سوءا مع مرور الوقت.

ويخلص غانور إلى أن “الوباء الصامت” لاضطراب ما بعد الصدمة ليس مجرد قضية فردية تخص الجنود المصابين، بل هو تحدٍّ وطني يمس المجتمع الإسرائيلي بأسره، وسيترك بصماته العميقة على النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لإسرائيل في السنوات المقبلة، إذا لم يتم التعامل معه كأولوية وطنية عاجلة.