مقترح أوروبي لمعاقبة إسرائيل أكاديميا لانتهاكاتها في غزة

ناقش الاتحاد الأوروبي مقترحا لتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج تمويل للأبحاث الأكاديمية فيما وصفت تل أبيب التوصية بأنها “خاطئة ومؤسفة وغير مبررة”.

واقترحت المفوضية الأوروبية أمس الاثنين، تعليق مشاركة إسرائيل في أجزاء من برنامج “هورايزون أوروبا”، وذلك بسبب تدهور الأوضاع للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت المفوضية في بيان “بينما أعلنت إسرائيل وقفا إنسانيا يوميا للقتال في غزة والتزمت ببعض تعهداتها بموجب التفاهم المشترك بشأن المساعدات والوصول الإنساني، لا يزال الوضع خطيرا”.

ويندرج البرنامج الذي اقترح مفوضون أوروبيون تعليق مشاركة إسرائيل فيه تحت برنامج “هورايزون أوروبا” ويمول الشركات الناشئة والصغيرة التي تطور تكنولوجيا ذات استخدام مزدوج مثل الأمن السيبراني والطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي.

واستندت المفوضية الأوروبية إلى نتائج حديثة صادرة عن مدققي الحسابات في الاتحاد الأوروبي، خلصت إلى أن تصرفات إسرائيل في غزة “تنتهك مبدأ احترام حقوق الإنسان، وهو أحد الشروط الأساسية في اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، والتي تشكل أساس التعاون السياسي والاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.

واتهم البيان إسرائيل بشكل خاص بتقييد إيصال المساعدات الإنسانية بشدة لنحو مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة المحاصر خلال الأشهر الأخيرة.

ولا يتطلب المقترح موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي، إذ يكفي الحصول على “أغلبية مؤهلة”، أي موافقة 15 دولة من أصل 27 تمثل ما لا يقل عن 65% من سكان الاتحاد، لاعتماد الإجراء.

وأدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية التوصية، ووصفتها بأنها “خاطئة ومؤسفة وغير مبررة”. وحذرت من أن فرض عقوبات على إسرائيل في الوقت الذي تخوض فيه حربا “لن يؤدي إلا إلى تقوية حماس”، بحسب زعمها، وأكدت إسرائيل أنها ستعمل على منع اعتماد هذا الإجراء.

وكانت عدة دول في الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا والنمسا والمجر وجمهورية التشيك، قد أعربت مرارا عن معارضتها لفرض عقوبات على إسرائيل.