القضاء العسكري بالكونغو الديمقراطية يطالب بإعدام كابيلا

طالب المدعي العام العسكري في الكونغو الديمقراطية -أمس الجمعة- بإصدار عقوبة الإعدام بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا الذي يحاكم غيابيا أمام القضاء العسكري في بلاده بتهمة ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب.

وقد حكم كابيلا الكونغو الديمقراطية قرابة عقدين من الزمن، قبل أن يتنحى عن السلطة عام 2018، ويذهب خارج البلاد.

وحاليا، يقيم كابيلا في دولة جنوب أفريقيا غالب أوقاته، وكان آخر مرة يظهر فيها في منطقة يسيطر عليها المتمردون بالمناطق الشرقية للبلاد.

ويبحث نظام الرئيس الحالي للكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي عن كابيلا من أجل تقديمه للعدالة، إذ يتهمه بدعم المتمردين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال المدعي العام العسكري الجنرال ليكوليا لوسيان رينيه -أمام المحكمة العليا- إنه يطالب بعقوبة الإعدام لكابيلا بتهم القتل والاغتصاب والترحيل والتعذيب، إلى جانب جرائم أخرى.

وكان الرئيس السابق قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي عزمه العودة إلى الكونغو للمساهمة في جهود إحلال السلام شرق البلاد الذي أنهكته الحرب، بيد أن الحكومة سارعت في وقت لاحق من ذلك الشهر إلى حظر حزبه السياسي ومصادرة أصوله.

وفي مايو/أيار من العام الحالي، صوّت مجلس الشيوخ الكونغولي على رفع الحصانة عن كابيلا الذي يتمتع بعضويته، تمهيدا لمحاكمته أمام القضاء العسكري.

وفي ظهوره الأخير بالمناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين، التقى رجال دين محليين، وناقش معهم قضايا السلام والاستقرار في منطقة شرق البلاد.

وفي السياق، قال فردينان كامبيريه (أمين عام حزب كابيلا السياسي) -لرويترز أمس- إن ما قامت به الحكومة هو إجراءات تعسفية وعمل من أعمال الاضطهاد بحق أحد أفراد المعارضة.