اختر منطقتك 
حالة الطقس 
تملك إسرائيل واحدا من أكبر الجيوش في العالم، لا سيما من ناحية التجهيز العسكري. وتعتمد على قوتها العسكرية الضخمة من أجل الحفاظ على نفوذها في المنطقة، مستفيدة من دعم مادي وعسكري أميركي كبير.
وتشير معلومات قدمها المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية إلى أن إسرائيل تملك إلى جانب القوات البشرية مُعَدات عسكرية ضخمة وحديثة.
ــ يبلغ عدد الجنود النظاميين الإسرائيليين في الجيش والبحرية والقوات شبه العسكرية: 169 ألفا و500، يضاف إليهم 465 ألفا من الاحتياط.
ــ الخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل لمن يبلغون 18 عاما: يخدم الرجال 36 شهرا، وتخدم النساء 24 شهرا.
ــ تمتلك إسرائيل معدات عسكرية ضخمة وحديثة، فلديها: أكثر من 2200 دبابة، و530 مدفعا من مختلف الأنواع والقدرات، و339 مقاتلة بما في ذلك 309 طائرات هجوم برية مقاتلة تتوزع بين “إف 16” (F16) و”إف 15″(F15) و”إف 35″(F35) ومروحيات بينها هجومية من طراز أباتشي، ولديها 5 غواصات، و49 سفينة قتال وللدوريات البحرية.
ـ وتملك إسرائيل نظام القبة الحديدية لاعتراض وتدمير الصواريخ قصيرة المدى، وهو نظام أنشئ بمساعدة الولايات المتحدة، وطوّر عام 2006 بعد الحرب على لبنان وإطلاق حزب الله اللبناني آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل، ونُشر في 2011.
ــ الأسلحة النووية: رغم عدم اعترافها بامتلاك الأسلحة النووية، لدى إسرائيل صواريخ أريحا وطائرات قادرة على حمل رؤوس نووية.
ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلم، أنفقت إسرائيل عام 2022، أكثر من 23 مليارا و400 مليون دولار على الجيش والتسليح، أي أنها أنفقت 4.5% من الناتج المحلي على الجيش، وهي عاشر أعلى نسبة إنفاق عسكري في العالم.
وبدأت الصادرات العسكرية الإسرائيلية في السنوات العشر الماضية تتجاوز حجم الواردات، وقد صدّرت إلى أكثر من 35 دولة، في مقدمتها الهند وأذربيجان والفليبين والولايات المتحدة وفيتنام، بقيمة 3 مليارات و200 مليون دولار.
واستوردت بين عامي 2018 و2022 أسلحة بقيمة مليارين و700 مليون دولار، 3 أرباعها من الولايات المتحدة والباقي من ألمانيا.
مساعدات أميركية
وتعد إسرائيل أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأميركية، حيث تلقت عام 1946 وحتى اليوم مساعدات أميركية بقيمة 263 مليار دولار.
كما يتعاون الجيشان الأميركي والإسرائيلي في التدريبات المشتركة وبرامج تطوير التكنولوجيا والمشاريع الدفاعية.
وفي عام 2023 تجاوز التمويل العسكري الأميركي لإسرائيل 3 مليارات و800 مليون دولار كجزء من صفقة قياسية بقيمة 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وُقعت في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، عام 2016.
