قاضية أميركية تعيد جزءا من تمويل جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس

أمرت قاضية أميركية أمس الثلاثاء إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة جزء من تمويل اتحادي كانت الإدارة أوقفت مؤخرا تقديمه لجامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس.

وحكمت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ريتا لين في سان فرانسيسكو بأن “تعليق تمويل المنح ينتهك أمرا قضائيا أوليا صدر في يونيو/حزيران أمرت بموجبه المؤسسة الوطنية للعلوم، وهي وكالة اتحادية، بإعادة عشرات المنح التي كانت قد منعتها عن جامعة كاليفورنيا”.

وأفادت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” بأن القاضية أمرت بإعادة أكثر من ثلث التمويل المجمد. وكان الأمر قد منع الوكالة من إلغاء منح أخرى في منظومة جامعة كاليفورنيا، والتي تعد جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس جزءا منها.

وقالت القاضية التي عينها الرئيس السابق جو بايدن: “إن تصرفات مؤسسة العلوم الوطنية تنتهك الأمر القضائي الأولي”.

وقالت جامعة كاليفورني-لوس أنجلوس الأسبوع الماضي إن الحكومة “جمّدت تمويلا بقيمة 584 مليون دولار”.

وكان ترامب قد هدد بقطع التمويل الاتحادي للجامعات بسبب الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للهجوم العسكري الذي تشنه إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، على غزة.

وأعلنت جامعة كاليفورنيا الأسبوع الماضي أنها تُراجع عرض تسوية قدمته إدارة ترامب لجامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس، والذي ستدفع بموجبه الجامعة مليار دولار، موضحة أن هذا المبلغ الضخم “سيُدمر” الجامعة.

وتزعم الحكومة أن الجامعات، بما في ذلك جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس، سمحت بمعاداة السامية خلال الاحتجاجات.

ويقول المتظاهرون، ومن بينهم بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تساوي خطأ بين انتقادهم للحرب الإسرائيلية على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية.

وقد أثار الخبراء مخاوف بشأن تهديدات للرئيس ترامب تتعلق بحرية التعبير والحرية الأكاديمية، في حين وصف حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم عرض التسوية الذي قدمته إدارة ترامب بأنه شكل من أشكال الابتزاز.

وخرجت العام الماضي مظاهرات كبيرة في الجامعة التي وافقت الشهر الماضي على دفع أكثر من 6 ملايين دولار لتسوية دعوى قضائية تزعم وجود معاداة للسامية. ورُفعت على الجامعة أيضا دعوى هذا العام بسبب هجوم عنيف على متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين.

وقامت الحكومة بتسوية تحقيقاتها مع جامعة كولومبيا التي وافقت على دفع أكثر من 220 مليون دولار، وجامعة براون التي قالت إنها ستدفع 50 مليون دولار، وقبلت كلتاهما مطالب من الحكومة بينما لا تزال محادثات التسوية جارية مع جامعة هارفارد.