لجنة أممية تؤكد: الدول ملزمة بمنع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بغزة

حذرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، اليوم الخميس، من خطاب الكراهية والخطاب اللاإنساني الذي يستهدف الفلسطينيين، مما يثير مخاوف شديدة بشأن التزام إسرائيل والدول الأخرى بمنع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في قطاع غزة، وذلك في أعقاب تأجيل التصويت في مجلس الأمن على قرار يهدف إلى زيادة المساعدات للقطاع.

وينتظر مجلس الأمن الدولي موقف الولايات المتحدة ليحاول مجددا اليوم الخميس، التحدث بصوت واحد عبر تصويت أُرجئ مرات عدة على مشروع قرار بشأن غزة.

وقالت اللجنة إنها “تشعر بقلق بالغ إزاء استئناف الأعمال العدائية الوحشية في قطاع غزة المحتل منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول بعد توقف لمدة 7 أيام”.

وأعربت عن صدمتها العميقة إزاء “عمليات القصف الإسرائيلية المكثفة والوحشية والعشوائية” من الجو والبر والبحر في جميع أنحاء قطاع غزة، وتوسيع العملية العسكرية البرية الإسرائيلية إلى جنوب القطاع، مما أدى إلى مقتل حوالي 20 ألف فلسطيني.

وقالت إن الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة تثير مخاوف جدية بشأن التزام إسرائيل والدول الأطراف الأخرى بمنع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها البالغ إزاء خطاب الكراهية العنصرية والتحريض على العنف وأعمال الإبادة الجماعية، فضلا عن الخطاب اللاإنساني الذي يستهدف الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 من قِبل كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين وأعضاء البرلمان والسياسيين والشخصيات العامة.

ناقوس الخطر

كما دقت اللجنة ناقوس الخطر بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك زيادة الاستخدام غير القانوني للقوة المميتة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعنف من قبل المستوطنين، والاعتقالات التعسفية واحتجاز الفلسطينيين.

وحثت اللجنة على وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، ودعت إسرائيل ودولة فلسطين إلى التعاون الكامل مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة في تحقيقاتهما.

كما حثت جميع الدول الأطراف على ضمان تقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكذلك الجرائم الدولية الأخرى في النزاعات المسلحة الجارية، إلى العدالة على وجه السرعة.

يذكر أن التصويت على مشروع قرار بشأن غزة في مجلس الأمن كان مقررا الاثنين الماضي لكنه تأجل مرات عدة -آخرها أمس الأربعاء- بطلب من الأميركيين، الذين استخدموا حق النقض (الفيتو) في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الحالي ضد نص سابق يدعو إلى “وقف إطلاق نار إنساني” في قطاع غزة، الذي تقصفه القوات الإسرائيلية.

ويطالب النص خاصة “أطراف النزاع” بتسهيل دخول المساعدات وتوزيعها في جميع أنحاء القطاع “برا وبحرا وجوا”، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنشاء آلية متابعة للتأكد من الطبيعة “الإنسانية” للنزاع.

كما يدين مشروع القرار “كل الهجمات العشوائية ضد المدنيين”، و”كل الأعمال الإرهابية” ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن.