أصبح ميخائيل كافيلاشفيلي، لاعب مانشستر سيتي السابق البالغ من العمر 53 عامًا، رئيسًا جديدًا لجورجيا.
تم اختيار ميخائيل كافيلاشفيلي رئيسًا لجورجيا يوم السبت من قبل هيئة انتخابية مكونة من 300 مقعد، والتي حلت محل الانتخابات الرئاسية المباشرة في عام 2017 ويهيمن عليها حاليًا حزبه الحلم الجورجي.
لقد كان فوزًا مباشرًا لكافيلاشفيلي، 53 عامًا، الذي كان المرشح الوحيد في الاقتراع. ورغم أن التغييرات الدستورية في جورجيا جعلت من منصب الرئيس شرفياً إلى حد كبير، إلا أن ذلك يدل على إحكام قبضة الحلم الجورجي فيما وصفته المعارضة بأنه ضربة لتطلعات البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وانتصار لروسيا.
لقد كان الطريق غير متوقع إلى الرئاسة بالنسبة لكافيلاشفيلي، الذي خرج من نظام الشباب في دينامو تبليسي كلاعب كرة قدم شاب واعد في عام 1989. وواصل بناء مسيرة مهنية ناجحة كمهاجم، وأصبح لاعبًا أساسيًا في فريقه المحلي قبل الانتقال إلى روسيا. مع سبارتاك فلاديكافكاز في عام 1995.
ثم انضم إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة موسمين قبل أن يلعب لعدة فرق مختلفة في الدوري السويسري الممتاز ويعتزل في عام 2006. وخلال مسيرته الكروية، شارك في 46 مباراة مع المنتخب الجورجي وسجل تسعة أهداف.
وبعد 10 سنوات فقط من اعتزاله عالم كرة القدم، تم انتخابه لعضوية برلمان جورجيا في عام 2016 عن بطاقة الحلم الجورجي. وفي عام 2022، شارك في تأسيس حركة قوة الشعب السياسية، التي كانت متحالفة مع الحلم الجورجي وأصبحت معروفة بخطابها القوي المناهض للغرب.
وكثيراً ما سخرت المعارضة في جورجيا من كافيلاشفيلي بسبب افتقاره إلى التعليم العالي. وفي يوم انتخابه رئيساً، أحضر المتظاهرون خارج مبنى البرلمان شهاداتهم الجامعية، بينما كان آخرون يركلون كرات القدم.
كان كافيلاشفيلي أحد واضعي قانون مثير للجدل يلزم المنظمات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج بالتسجيل على أنها “تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية”، على غرار القانون الروسي المستخدم لتشويه سمعة المنظمات التي تنتقد الحكومة.
وفي حديثه أمام البرلمان بعد ترشيحه في تشرين الثاني/نوفمبر، قال كافيلاشفيلي إن “مجتمعنا منقسم”، مدعياً أن “التطرف والاستقطاب” في البلاد يتم تغذيته من الخارج.
واتهم الرئيسة المنتهية ولايتها زورابيشفيلي الموالية للغرب، والتي قالت إنها سترفض إخلاء منصبها حتى إجراء انتخابات جديدة، بانتهاك الدستور، وأعلن أنه “سيعيد الرئاسة إلى إطارها الدستوري”.