استقالة رئيس وزراء نيبال بعد احتجاجات دامية

أعلن رئيس وزراء نيبال كيه بي شارما أولي، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه عقب يومين من احتجاجات دامية على الفساد وحجب وسائل التواصل الاجتماعي، أسفرت عن مقتل 19 شخصا.

وقال الناطق باسم البرلمان إكرام جيري إن “مئات الأشخاص اقتحموا البرلمان وأضرموا النار في المبنى الرئيسي”، بينما أظهرت مقاطع مصوّرة أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من وسط العاصمة.

كما أشعل المتظاهرون النار في منزل رئيس الوزراء، البالغ 73 عاما، واستولوا على أسلحة من عناصر الشرطة كانوا يحرسون مجمع سينغا دوربار الحكومي، وفق ما أفاد صحافيون في الموقع.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس البلاد، أكد أولي أن استقالته تهدف إلى “إفساح المجال أمام حل سياسي وتسوية الأزمات”.

وتزامنت استقالته مع استقالة 3 وزراء بينهم وزير الداخلية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتحولت الاحتجاجات، التي اندلعت أولا بسبب حجب منصات التواصل الاجتماعي تنفيذا لقرار قضائي، سريعا إلى غضب عارم ضد الفساد والبطالة.

وشهدت العاصمة مواجهات واسعة هاجم خلالها المتظاهرون منازل سياسيين ومبان حكومية، فيما أُضرمت النيران في مقر مجموعة “كانتيبور” الصحافية، وأُلغيت الرحلات الجوية من مطار كاتماندو مؤقتا بسبب كثافة الدخان، وفقا للمتحدث باسم مطار المدينة.

ودعا الرئيس رامشاندرا بوديل، مساء اليوم، جميع الأطراف إلى “ضبط النفس والحوار”، في حين عبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن “قلق بالغ من تصاعد العنف”، مؤكدا أن “الإنصات إلى الشباب والحوار هما السبيل الوحيد للحل”.

من جهته، اعتبر المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، آشيش برادان، أن نيبال بحاجة إلى “تسوية انتقالية سريعة تشمل شخصيات تحظى بمصداقية لدى الشعب”، في حين دعا رئيس بلدية كاتماندو باليندرا شاه الشباب إلى “الاستعداد لتولي زمام الأمور في البلاد”.

وأطلقت الشرطة صباح أمس الاثنين النار على آلاف المتظاهرين في شوارع كاتماندو ومدن أخرى للمطالبة بإعادة شبكات التواصل الاجتماعي والتنديد بـ”الفساد الحكومي”، إذ قُتل 17 شخصا في كاتماندو وحدها وأصيب المئات.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، حجبت السلطات النيبالية 26 منصة، قالت إنها غير مسجلة، من بينها مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة واتساب، وفيسبوك، وإنستغرام، وتيك توك، ويوتيوب، وإكس، وريديت، و”لينكد إن”، وبينترست، وسيغنال، الأمر الذي أثار غضب المواطنين الذين طالبوا برفع الحظر ومكافحة الفساد.

وتطوي استقالة أولي، زعيم الحزب الشيوعي، مسيرة سياسية امتدت 6 عقود تخللتها الحرب الأهلية وإلغاء النظام الملكي عام 2008.

وتولى “أولي” رئاسة الحكومة لأول مرة عام 2015 ثم أعيد انتخابه في 2018، وتقلد المنصب مرتين لاحقا كان آخرهما عام 2024 ضمن ائتلاف برلماني.