بعد انتهاء الإغلاق.. ترمب: مررنا بـ”كارثة وجيزة” ولن نخضع لـ”ابتزاز” الديمقراطيين أبداً

في خطوة مفاجئة، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مشروع قانون لتمويل الحكومة، منهيا بذلك أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. جاء ذلك بعد أيام من المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث اتهم ترمب الديمقراطيين بمحاولة “ابتزاز” دافعي الضرائب لدفع مئات المليارات لصالح “المهاجرين غير الشرعيين”.

أعرب ترمب عن ارتياحه لتوقيع المشروع، مؤكداً أن الحكومة ستعود إلى عملها الطبيعي بعد الإغلاق الذي استمر لفترة طويلة. وأضاف أن الجمهوريين أرسلوا رسالة واضحة بأنهم لن يخضعوا للابتزاز السياسي. وقد وقع ترمب على المشروع بعد تصويت مجلس النواب لصالحه.

تفاصيل حزمة التمويل

تنص حزمة التمويل على تمويل الحكومة حتى 30 يناير، مع إدراج ثلاث قوانين تمويل سنوية كاملة. وتشمل هذه الحزمة تمويل برامج المساعدات الغذائية لـ42 مليون أميركي، مما يعني أن مساعدات “قسائم الطعام” لن تتأثر إذا نفد التمويل في 30 يناير ودخلت البلاد في إغلاق جديد.

ومع ذلك، لا تشمل الحزمة إعانات الرعاية الصحية التي يطالب بها الديمقراطيون، والتي ستنتهي في 31 ديسمبر. وقد عبّر ترمب عن معارضته لقانون الرعاية الصحية “أوباما كير”، واصفاً إياه بـ”الكابوس”. واقترح بدلاً من ذلك دفع الأموال مباشرة للأميركيين لشراء التأمين الصحي الذي يريدونه.

خلافات حول الرعاية الصحية

أثار ترمب جدلاً عندما اتهم الديمقراطيين بمحاولة استخدام الإغلاق كوسيلة لتمرير تشريعاتهم حول الرعاية الصحية. وقال إن الديمقراطيين حاولوا “ابتزاز” دافعي الضرائب لتغطية الرعاية الصحية للمهاجرين غير الشرعيين. وقد رفض الجمهوريون هذا الطلب، وأكدوا على رفضهم لتمديد إعانات الرعاية الصحية.

وفي هذا السياق، أشار ترمب إلى أن الجمهوريين سيعملون على إصلاح نظام الرعاية الصحية بشكل جذري. ومع ذلك، لا يزال الخلاف قائماً بين الجمهوريين والديمقراطيين حول كيفية التعامل مع هذه القضية.

من المتوقع أن يستمر النقاش حول إعانات الرعاية الصحية في الأسابيع المقبلة، حيث وعد الجمهوريون في مجلس الشيوخ بعقد تصويت في ديسمبر على تمديد الإعانات. ومع ذلك، لا توجد ضمانة لتمريرها، خاصة وأن مجلس النواب لم يلتزم بعقد أي تصويت.

ويراقب المراقبون باهتمام التطورات المقبلة حول هذه القضية، حيث سيكون لها تأثير كبير على ملايين الأميركيين الذين يعتمدون على إعانات الرعاية الصحية. وفي ظل هذه التحديات، يبقى السؤال حول كيفية التوصل إلى حلول توافقية بين الجمهوريين والديمقراطيين.