محمد أبو العينين.. من دعم المعلم إلى تشريعات المستقبل تحت قبة البرلمان.. فيديو

على مدار السنوات الماضية، برز اسم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، كأحد أبرز الأصوات البرلمانية الداعمة لتطوير التعليم في مصر، إيمانًا منه بأن بناء الإنسان هو حجر الأساس في بناء الوطن، وأن إصلاح التعليم هو المدخل الحقيقي لأية نهضة شاملة.

أبو العينين: المعلم هو عصب العملية التعليمية

وضع “أبو العينين” المعلم في قلب اهتماماته، مؤكدًا خلال إحدى جلسات البرلمان في عام 2020 أن المعلم هو عصب العملية التعليمية، وأن أي تطوير حقيقي يبدأ بتحسين أوضاعه ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا.

وخلال كلمته التي أذاعها برنامج صباح البلد، أشاد النائب بما تشهده مصر من اهتمام غير مسبوق بالتعليم، سواء ببناء المدارس الجديدة أو إدخال أنماط تعليم حديثة، مثل التابلت والمنصات الرقمية وبنك المعرفة، مؤكدًا أن “هذا الكم الهائل من الفكر التنموي لم نشهده من قبل”.

وخلال مناقشة تعديلات قانون تحسين أوضاع المعلمين، وصف أبو العينين الزيادات التي تضمنها القانون في رواتب المعلمين وإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية بأنها “هدية من الرئيس ومبادرة طيبة” تعكس تقدير الدولة لدور المعلم في بناء الأجيال.

كما دعا إلى إطلاق مسابقات لتكريم أفضل المعلمين والمديرين، وإبراز النماذج المضيئة في وسائل الإعلام باعتبارهم قدوة للأجيال الجديدة.

أبو العينين: 20 ألف جنيه لكل طالب من أوائل الثانوية العامة

ولم يكن دعم النائب محمد أبو العينين قاصرًا على التشريع فقط، بل امتد إلى دعم مباشر للطلاب، ففي نوفمبر 2020 أعلن “أبو العينين” عن تقديم مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لكل طالب من أوائل الثانوية العامة، تقديرًا لتفوقهم في عام دراسي استثنائي واجهت فيه مصر تداعيات جائحة كورونا.

وأكد وقتها أن ما حققه الطلاب هو دليل على قوة الإرادة المصرية، موجّهًا التحية لوزارة التربية والتعليم على نجاحها في عبور عام صعب بنسبة نجاح غير مسبوقة بلغت 81%.

أبو العينين: ربط التعليم بسوق العمل والصناعة والتكنولوجيا

ومع مرور السنوات، واصل وكيل مجلس النواب اهتمامه بملف التعليم، لكن هذه المرة من منظور تشريعي وإستراتيجي، ففي يوليو 2025، وأثناء مناقشة مشروع قانون التعليم الجديد، أكد “أبو العينين” أن التعديل المقترح يمثل أول محاولة جادة لتغيير منظومة التعليم منذ 45 عامًا، مشددًا على أهمية ربط التعليم بسوق العمل والصناعة والتكنولوجيا الحديثة.

وقال إن التحدي الحقيقي أمام القانون يتمثل في التمويل والجاهزية، مشيرًا إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم، وجذب المراكز العالمية إلى مصر لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، قائلا: “لا يمكن أن نترك الدولة وحدها تتحمل العبء، نحتاج موارد حقيقية لتأهيل المعلم والمنشأة التعليمية”.

وأشاد أبو العينين بالإبقاء على مواد التربية الدينية والتاريخ والتربية الوطنية في القانون الجديد، معتبرًا أنها تحافظ على الهوية المصرية وتغرس الانتماء الوطني في نفوس الأجيال.