اختر منطقتك 
حسمت المحكمة الإدارية المصرية الجدل القائم حول فيلم “الملحد“، برفض دعوى قضائية كانت تطالب بمنع عرضه. وأكدت المحكمة أن الفيلم حاصل على التراخيص اللازمة من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية منذ عام 2023، مما يمهد الطريق لعرضه تجارياً بعد فترة توقف طويلة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والثقافية.
القرار، الذي صدر اليوم، يضع نهاية لمساعٍ قانونية استمرت لعدة أشهر بهدف حظر عرض الفيلم في دور السينما المصرية. وكانت المحكمة قد أحالت الدعوى في البداية إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير، قبل أن تصدر حكمها النهائي برفض الطلب المقدم.
الفيلم “الملحد” يحصل على الضوء الأخضر للعرض
الفيلم “الملحد” من إنتاج أحمد السبكي، ويضم نخبة من الممثلين المصريين البارزين، منهم أحمد حاتم، شيرين رضا، محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، نجلاء بدر، وتارا عماد. وقد أثار عنوان الفيلم وموضوعه ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض استفزازياً بينما رأى فيه آخرون عملاً فنياً جريئاً يطرح أسئلة مهمة.
تدور أحداث الفيلم حول يحيى، وهو طبيب شاب ينشأ في أسرة متدينة للغاية، حيث والده شيخ جماعة متطرفة. يمر يحيى بتحولات فكرية عميقة تقوده إلى الإلحاد، ويعلن عن ذلك أمام عائلته ومجتمعه. هذا الإعلان يثير أزمة عائلية، ويحاول عمّه التدخل بمساعدة طبيبة نفسية لفهم دوافع يحيى ومحاولة حل الصراع الداخلي الذي يعيشه.
ردود الفعل على الحكم القضائي
أعرب المنتج أحمد السبكي عن ارتياحه للقرار القضائي، مؤكداً ثقته في نزاهة القضاء المصري. وأشار في تصريحات صحفية إلى أن الحكم يمثل انتصاراً للحرية الفنية والإبداعية في مصر. وأضاف أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لعرض الفيلم بعد، لكنه يستعد لإطلاق حملة ترويجية جديدة مصحوبة بعرض خاص للاحتفال بهذا الإنجاز.
في المقابل، أشار السبكي إلى أنه لا يرى أي مؤامرات أو استهداف شخصي وراء الجدل الذي أثير حول الفيلم، بل يعتبره جزءاً طبيعياً من النقاش العام حول القضايا الفكرية والثقافية. كما لفت إلى أن الفيلم قد تكبد خسائر مالية كبيرة بسبب تأخير عرضه، ولكنه يأمل أن يعوض الله هذه الخسائر.
من جانبه، علق مؤلف الفيلم إبراهيم عيسى على الحكم عبر منصة “إكس”، واصفاً إياه بأنه “حكم ساطع وناصع” يؤكد حق الفيلم في العرض. وطالب عيسى الأجهزة التنفيذية بالدولة بتسهيل عرض الفيلم، قائلاً: “قضاء مصر أعلن قضاءه، فلا تجعلوا الفيلم ينتظر قدره”.
الجدل الفكري والإنساني حول الفيلم
الفيلم يثير تساؤلات حول الإيمان، والشك، والحرية الفكرية، والعلاقات الأسرية في ظل التشدد الديني. ويعتبر الفيلم محاولة لتقديم رؤية فنية معاصرة لقضايا مجتمعية حساسة، ويدعو إلى الحوار والتسامح وقبول الآخر. الفيلم يندرج ضمن نطاق **الأعمال السينمائية المصرية** التي تتناول مواضيع اجتماعية معقدة.
النقاد والجمهور انقسموا حول تقييم الفيلم، حيث أشاد البعض بجرأة الطرح وعمق المعالجة، بينما انتقد آخرون عنوان الفيلم واعتبروه مثيراً للجدل. ومع ذلك، يتفق معظمهم على أن الفيلم يمثل إضافة مهمة إلى **السينما المصرية**، ويستحق المشاهدة والنقاش.
من الجدير بالذكر أن الفيلم خضع لرقابة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، الذي منح الفيلم ترخيصاً للعرض بعد التأكد من عدم وجود أي محتوى مسيء أو مخالف للقانون. هذا الترخيص كان أساساً لقرار المحكمة الإدارية برفض الدعوى المطالبة بمنع العرض. الفيلم يمثل تحدياً لـ **الرقابة على الأفلام** في مصر، ويطرح أسئلة حول حدود الحرية الفنية.
الآن، وبعد صدور الحكم النهائي، يتوقع أن يعلن المنتج أحمد السبكي عن الموعد الرسمي لعرض الفيلم في دور السينما المصرية خلال الأيام القليلة القادمة. يبقى أن نرى كيف سيستقبل الجمهور الفيلم، وما هو حجم الإقبال عليه، وهل سيؤدي عرضه إلى إثارة المزيد من الجدل والنقاش حول القضايا التي يطرحها. من المتوقع أن يشهد قطاع **إنتاج الأفلام** نشاطاً ملحوظاً في الفترة القادمة.
