بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يكشف عن قواعد تنظيمية مصرفية مخففة في انتصار لوال ستريت

كشف مسؤول كبير في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الثلاثاء عن تغييرات على مجموعة مقترحة من القواعد التنظيمية المصرفية الأمريكية والتي من شأنها أن تخفض إلى النصف تقريبا رأس المال الإضافي الذي ستضطر المؤسسات الكبرى إلى الاحتفاظ به.

كان من شأن الإصلاح التنظيمي المعروف باسم “لعبة بازل النهائية”، والذي تم تقديمه في يوليو/تموز 2023، أن يعزز متطلبات رأس المال لأكبر البنوك في العالم بنحو 19%.

وبدلاً من ذلك، وافق المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي ومكتب مراقب العملة ومؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية على إعادة تقديم الاقتراح الضخم مع زيادة متواضعة بنسبة 9% لرأس مال البنوك الكبرى، وفقًا لتصريحات معدة سلفًا من نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي للإشراف مايكل بار.

وقال بار أمام جمهور في مؤسسة بروكينجز إن التغيير يأتي بعد أن قامت البنوك ومجموعات الأعمال والمشرعين وآخرون بتقييم التأثير المحتمل للمقترح الأصلي.

وقال بار في تصريحاته: “لقد قادتنا هذه العملية إلى استنتاج أن التغييرات الواسعة والمادية في المقترحات مبررة. هناك فوائد وتكاليف لزيادة متطلبات رأس المال. والتغييرات التي نعتزم إجراؤها من شأنها أن تحقق التوازن بين هذين الهدفين المهمين”.

كان الاقتراح الأصلي، وهو استجابة طويلة الأمد للأزمة المالية العالمية في عام 2008، يهدف إلى تعزيز السلامة وتشديد الرقابة على الأنشطة المحفوفة بالمخاطر بما في ذلك الإقراض والتجارة. ولكن من خلال زيادة رأس المال الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به كوسادة ضد الخسائر، كان من الممكن أن تجعل الخطة القروض أكثر تكلفة أو أصعب في الحصول عليها، مما يدفع المزيد من النشاط إلى مقدمي الخدمات غير المصرفية، وفقًا لمنظمات تجارية.

وقد أثار الإصدار السابق صيحات احتجاج من جانب المسؤولين التنفيذيين في الصناعة بما في ذلك جي بي مورجان تشيس الرئيس التنفيذي جيمي ديمون، الذي ساعد في قيادة جهود الصناعة لمقاومة هذه المطالب. والآن، يبدو أن هذه الجهود قد أتت بثمارها.

ولكن البنوك الكبرى ليست الوحيدة التي تستفيد من هذا الاقتراح. ذلك أن البنوك الإقليمية التي تتراوح أصولها بين 100 مليار دولار و250 مليار دولار مستبعدة من الاقتراح الأخير، باستثناء شرط يلزمها بالاعتراف بالمكاسب والخسائر غير المحققة على الأوراق المالية ضمن رأس مالها التنظيمي.

وقال بار إن هذا الجزء من المرجح أن يعزز متطلبات رأس المال بنسبة 3% إلى 4% بمرور الوقت. ويبدو أن هذا استجابة لفشل البنوك المتوسطة الحجم العام الماضي بسبب تدفق الودائع المرتبط بالخسائر غير المحققة على السندات والقروض وسط ارتفاع حاد في أسعار الفائدة.

وقال بار إن الأجزاء الرئيسية من الاقتراح التي تنطبق على البنوك الكبرى تجعل عدة تدابير للمخاطر أكثر انسجاما مع المعايير الدولية، في حين كانت المسودة الأصلية أكثر صرامة بالنسبة لأشياء مثل الرهن العقاري والقروض التجارية.

كما يعمل مشروع القانون على خفض وزن المخاطر في هياكل تمويل أسهم الائتمان الضريبي، والتي تستخدم في كثير من الأحيان لتمويل مشاريع الطاقة الخضراء؛ ويخفف من الرسوم الإضافية المقترحة على الشركات التي لديها تاريخ من الفشل التشغيلي؛ ويعترف بطبيعة المخاطر المنخفضة نسبيا لعمليات إدارة الاستثمار.

وقال بار إنه سيسعى إلى إعادة تقديم لوائح بازل النهائية المقترحة، فضلا عن مجموعة منفصلة من قواعد فرض رسوم إضافية على رأس المال للمؤسسات العالمية الأكبر، وهو ما يبدأ من جديد عملية مراجعة عامة استغرقت بالفعل أكثر من عام.

وهذا يعني أنه لن يتم الانتهاء من الأمر إلا بعد فترة طويلة من الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يخلق خطر إضعاف القواعد بشكل أكبر أو عدم تنفيذها على الإطلاق إذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وهو الوضع الذي كان بعض المنظمين والمشرعين يأملون في تجنبه.

ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه التغييرات ترضي الصناعة وناخبيها؛ فقد هددت البنوك ومجموعاتها التجارية باللجوء إلى القضاء لمنع تنفيذ المسودة الأصلية.

وقال بار “كانت الرحلة لتحسين متطلبات رأس المال منذ الأزمة المالية العالمية طويلة، وتشكل اتفاقية بازل 3 عنصراً مهماً في هذه الجهود. إن التغييرات الواسعة النطاق والمادية التي طرحتها اليوم على المقترحين من شأنها أن تحقق توازناً أفضل بين فوائد وتكاليف رأس المال في ضوء التعليقات التي تلقيتها، وتؤدي إلى إطار رأس مال يعكس بشكل مناسب مخاطر أنشطة البنوك”.