اختر منطقتك 
أعلنت مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن بعثة الصندوق ستختتم المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر أوائل ديسمبر المقبل. يأتي هذا الإعلان في إطار متابعة الصندوق لتنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
يشترط صندوق النقد الدولي تنفيذ إصلاحات في برنامج الطروحات الحكومية وخفض دعم الوقود لصرف الشريحتين الخامسة والسادسة من قرضه لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار. يأتي ذلك في إطار برنامج دعم اقتصادي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
إطار برنامج الطروحات الحكومية
وفي هذا السياق، قالت جولي كوزاك إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات لتقديم ضمانات مستقبلية، من بينها وضع إطار قوي لبرنامج الطروحات وتصفية الأصول المملوكة للدولة. يهدف هذا الإطار إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
أضاف وزير المالية المصري أحمد كجوك أن مصر تعتزم العودة لبرنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية 2025، مع التركيز على قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
خفض دعم الوقود
وفي خطوة أخرى، رفعت مصر أسعار السولار والبنزين الشهر الماضي للمرة الثانية هذا العام. وتوقعت الحكومة أن تحقق وفراً بقيمة 28 مليار جنيه من هذه الخطوة.
وفي مارس 2024، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار. وقد ساهم هذا الاتفاق في جذب تمويلات واستثمارات لدعم الاقتصاد المصري.
وتشير التوقعات إلى أن مصر ستستمر في تنفيذ إصلاحات اقتصادية لتعزيز استقرار الاقتصاد. وفي هذا السياق، ينتظر أن يصدر صندوق النقد الدولي قراره بشأن صرف الشريحتين الخامسة والسادسة من قرضه لمصر أوائل ديسمبر المقبل.
مستقبل برنامج الطروحات
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن الصندوق سيأخذ في الاعتبار احتمال ترحيل مصر طرح شركات الحكومة إلى 2026. وأعربت عن تفاؤلها حيال التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب.
وفي الختام، يبدو أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية تعزز استقرار الاقتصاد. وستكون الخطوات المقبلة حاسمة في تحديد مدى نجاح هذه الإصلاحات.
