كثيرون “شككوا في الرؤية”: وزير الاستثمار السعودي يروج لـ”الدعم الأخضر” على طريق التنويع

رد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح على الشكوك حول خطة تنويع الاقتصاد في البلاد، في الوقت الذي تتباهى فيه الرياض بفرص الاستثمار “الخضراء” لجذب التمويل الأجنبي.

وقال الفالح لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، ستيف سيدجويك، في منتدى أمبروسيتي في مدينة سيرنوبيو الإيطالية: “كان هناك كثير من الناس الذين شككوا في الرؤية والطموح ومدى اتساعها وعمقها وشمولها، وما إذا كان تطوير بلد مثل المملكة العربية السعودية، الذي يعتمد منذ عقود عديدة على أعمال السلع الأساسية مثل النفط، سيكون قادراً على القيام بما نطمح إلى القيام به مع رؤية 2030”.

تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط وحليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة في المنطقة، وقد عملت على تعزيز الاستثمارات في محاولة لتحقيق برنامج التنويع الاقتصادي “رؤية 2030” لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يشمل 14 مشروعًا ضخمًا، بما في ذلك مجمع نيوم الصناعي.

وبموجب هذه المبادرة، تسعى الرياض إلى التحول بعيدا عن اعتمادها التاريخي على عائدات النفط – التي يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن ترتفع حتى عام 2026، قبل أن تبدأ في الانخفاض – وتأمل في جذب التدفقات المالية في الاقتصاد المحلي بما يتجاوز 3 تريليون دولار، فضلا عن دفع الاستثمار المحلي الأجنبي إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.

قال وزير المالية السعودي يوم السبت إن المملكة أصبحت الآن “أكثر التزاما وعزماً” على تنفيذ رؤية 2030 بعد ثماني سنوات من تنفيذها، ونفذت بالفعل أو على وشك إكمال 87% من أهدافها. وتساءل منتقدو الخطة في السابق عما إذا كانت الرياض ستنجح في تحقيق أهدافها بحلول الموعد النهائي المحدد.

وفي السنوات الأخيرة، حاولت المملكة تحرير سوقها وتحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات قوانين الاستثمار والعمل – ولكنها صاغت أيضًا متطلبات أقل شعبية للشركات لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة العربية السعودية للوصول إلى العقود الحكومية.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي الصادرة في السعودية تضاعف تقريبا في عام 2023، حيث تشير البيانات الحكومية إلى زيادة سنوية بنسبة 5.6% في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول.

ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن حالة عدم اليقين المحتملة وعدم القدرة على التنبؤ بالإطار القانوني للمملكة ونظام حل النزاعات الخاص بالاستثمار الأجنبي. وأصر الفالح على أن المملكة العربية السعودية تتمتع بالقدرة على التنبؤ، فضلاً عن الاستقرار السياسي والاقتصادي المحلي.

وقال وزير الاستثمار السعودي إن جزءا من عرض الرياض للمستثمرين الأجانب هو المبادرة السعودية “الدعم الأخضر”، والتي تسعى إلى إزالة الكربون من سلاسل التوريد في المناطق ذات موارد الطاقة المتجددة.

وقال الفالح “إن الدعم الأخضر يعني في الأساس أنك بحاجة إلى القيام بالمزيد من القيمة المضافة للمعالجة والتصنيع عالية الطاقة في المناطق التي توجد بها المواد، فضلاً عن الطاقة”، مضيفاً أن المملكة العربية السعودية لديها الخدمات اللوجستية ورأس المال والبنية الأساسية لتحقيق ذلك.

وبموجب رؤية 2030، تهدف أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى تحقيق انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2060. وإلى جانب جارتها الإمارات العربية المتحدة – التي استضافت اجتماع مؤتمر الأطراف السنوي للأمم المتحدة في عام 2023 – كانت الرياض حضورا بارزا في قمم المناخ، لكنها لا تزال تثير تساؤلات حول التزامها بإزالة الكربون.

دعت الرياض – إلى جانب أعضاء آخرين في تحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) – مرارًا وتكرارًا إلى الاستخدام المتزامن للهيدروكربونات والموارد الخضراء من أجل تجنب نقص الطاقة طوال فترة التحول العالمي إلى انبعاثات صافية صفرية.

وانتقد بعض نشطاء المناخ أيضًا ترويج المملكة العربية السعودية لحلول مثل تكنولوجيات التقاط الكربون وتخزينه (CCS) باعتبارها ستارًا للمضي قدمًا في أعمالها النفطية المربحة.

وفي إطار “الدعم الأخضر”، تسعى المملكة العربية السعودية إلى “معالجة قضايا مرونة سلسلة التوريد العالمية” و”بناء اقتصاد عالمي جديد يتحرك بالتأكيد بشكل أكبر نحو الكهرباء، مع جلب النحاس، ومع جلب الليثيوم، والكوبالت، والمواد الحيوية الأخرى، والمعادن النادرة، مع معالجة نقص أشباه الموصلات، والأسمدة الخضراء، والمواد الكيميائية الخضراء”، أكد الفالح.