اختر منطقتك 
أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة جديدة لإعادة توزيع طالبي اللجوء بناءً على نظام الحصص، مما أثار غضب مجموعة من الدول الأعضاء التي تقودها بولندا والمجر، والتي تهدد بالطعن في هذه الخطة. وتعتزم هذه الدول، التي تشمل أيضًا سلوفاكيا والتشيك، رفض المشاركة في نظام الحصص والامتناع عن قبول طالبي اللجوء أو تقديم مساهمات مالية.
يأتي هذا الرفض في سياق ميثاق الهجرة واللجوء الذي يلزم جميع الدول الأعضاء بالمساهمة في تخفيف العبء على الدول التي تواجه ضغوطًا هجرية، مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان. ويمكن للدول الأعضاء أن تساهم بثلاث طرق: إعادة توزيع عدد معين من طالبي اللجوء، أو دفع 20,000 يورو عن كل شخص لا توافق على استقباله، أو تمويل الدعم التشغيلي في الدول الأعضاء التي تعاني من ضغوط هجرية.
ردود الفعل الغاضبة على نظام الحصص
أعلن رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، رفض بلاده للمشاركة في نظام الحصص، مشيرًا إلى أن بولندا لن تقبل المهاجرين ولن تدفع مقابل ذلك. كما أصر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، على رفض بلاده لنظام الحصص، مؤكدًا أن المجر لن تستقبل مهاجرين ولن تدفع أي مبلغ مالي مقابل ذلك.
يأتي هذا الرفض في سياق انتخابات أبريل المقبل في المجر، حيث يسعى أوربان لجعل الهجرة قضية مركزية في حملته الانتخابية. كما رفض رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، المشاركة في نظام الحصص، مؤكدًا أن سلوفاكيا لن تقبل المهاجرين ولن تساهم ماليًا. وفي التشيك، رفض رئيس الوزراء المقبل، أندريه بابيش، نظام الحصص، مشيرًا إلى أن بلاده لن تقبل المهاجرين لأسباب أمنية قومية.
هل يمكن للدول الأعضاء رفض نظام الحصص؟
من الناحية النظرية، يُفترض أن تشارك جميع الدول الأعضاء في برنامج التضامن وتقدم مساهمات مالية أو تشغيلية للدول التي تواجه ضغوطًا هجرية. ومع ذلك، يمكن التفاوض بشأن الاستثناءات. وتشير التقديرات إلى أن التشيك وبولندا قد تطلبان استثناءً من نظام الحصص، حيث تُعتبران من الدول التي تواجه أوضاعًا هجرية صعبة.
يتطلب الاستثناء موافقة وزراء الاتحاد الأوروبي بأغلبية مؤهلة، مما يعني أن 15 دولة من أصل 27 دولة، تمثل على الأقل 65% من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي، يجب أن توافق عليه. إذا مُنح استثناء لدولة عضو، فإن ذلك يعني أن الدول التي تواجه ضغوطًا هجرية ستحصل على مساعدة أقل في الحزمة الإجمالية.
التحديات المقبلة
من المتوقع أن تُثار هذه القضية في اجتماع المجلس الأوروبي المقرر عقده في 18-19 ديسمبر. ويتعين على الدول الأعضاء التوصل إلى قرار بشأن نظام الحصص، مع مراعاة التحديات والضغوط التي تواجهها الدول التي ترفض المشاركة. وفي ظل هذه التحديات، يبقى من غير الواضح كيف سيتم تنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء، وما هي الخطوات المقبلة التي ستتخذها المفوضية الأوروبية لضمان تنفيذ هذا الميثاق.
سيكون من المهم مراقبة التطورات المقبلة في هذا الملف، حيث ستحدد هذه القرارات مستقبل سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي. وفي ضوء التحديات الحالية، من المرجح أن تظل هذه القضية محور نقاش وجدل داخل الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة.
