اختر منطقتك 
بدأ 24 عاملاً في المجال الإنساني، شاركوا في عمليات البحث والإنقاذ قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية بين عامي 2016 و 2021، محاكمتهم التي طال انتظارها. وتأتي هذه المحاكمة في وقت يواجه فيه العاملون في مجال الإغاثة اتهامات خطيرة تتعلق بـمساعدة المهاجرين، مما يثير تساؤلات حول سياسات الهجرة الأوروبية وحقوق الإنسان.
في عام 2015، تحولت ليسبوس، التي كانت في السابق وجهة سياحية شهيرة، إلى نقطة دخول رئيسية للأفراد والقوارب الصغيرة المتجهة إلى أوروبا، وهو ما يمثل ذروة أزمة الهجرة في القارة. وبعد أكثر من عقد من الزمان، يواجه المتهمون عقوبات تصل إلى 20 عامًا في السجن بتهم تشمل المشاركة المزعومة في منظمة إجرامية، وتسهيل دخول مواطني دول غير تابعة للاتحاد الأوروبي إلى اليونان، وغسل الأموال.
اتهامات خطيرة ومخاوف بشأن المحاكمة
ترى السلطات اليونانية أن المحاكمة تتعلق بقضية أمن حدودي، بينما تصف مجموعات حقوق الإنسان الاتهامات بأنها “لا أساس لها من الصحة”، وتدين ما تصفه بأدلة واهية وتتهم السلطات بشن حملة سياسية ضد الجماعات الإنسانية. وتأتي هذه المحاكمة بعد سنوات من الادعاءات بأن السلطات اليونانية قد انتهكت القوانين الدولية والأوروبية في استجابتها لوصول المهاجرين وطالبي اللجوء.
في يناير من هذا العام، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها ستراسبورغ، أن خفر السواحل اليوناني قد قام “بشكل منهجي” بما يسمى بعمليات “الصد”، ضد طالبي اللجوء المحتملين، وهو ما يمثل المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة رسميًا بممارسة طالما نفتها اليونان.
قصة شون بيندر
من بين المتهمين شون بيندر، وهو مواطن ألماني أيرلندي سافر إلى ليسبوس في عام 2017 عندما كان يبلغ من العمر 23 عامًا. كان متطوعًا في عمليات البحث والإنقاذ مع مركز الإنقاذ الطارئ الدولي (ERCI)، وهي منظمة غير حكومية يونانية إنسانية مسجلة. وقال بيندر: “قضيت معظم وقتي في “مناوبات الرصد” أنظر إلى البر الرئيسي التركي على بعد بضعة أميال، حيث يدفع المهربون الناس إلى القوارب ويرسلونهم لعبور البحر بحثًا عن اللجوء في أوروبا”.
وأضاف: “القوارب لا تريد أن يتم اكتشافها، لذلك لا توجد أضواء ساطعة. بدلاً من ذلك، كنا نبحث عن مكالمات استغاثة، وصراخ، وصيحات. كنت أتواصل مع خفر السواحل أسبوعيًا، وأبلغ سلطة الميناء عندما نخرج إلى البحر”.
لكن عمل بيندر التطوعي توقف عندما تم اعتقاله في عام 2018 مع سارة مارديني، وهي عاملة في منظمة غير حكومية سورية سبحت عبر جزء من البحر الأبيض المتوسط مع شقيقتها يوسرا. وقد تم تحويل قصتهما إلى فيلم Netflix بعنوان “السباحتان”.
أعرب بيندر عن إحباطه من المحاكمة التي استمرت سبع سنوات، قائلاً: “إذا كنا حقًا مجرمين شريرين، فلماذا لا نكون في السجن بالفعل؟”. في عام 2023، تمت تبرئة بيندر ومجموعة من المتهمين الآخرين من سلسلة من الجرائم الجنائية: التزوير، والاستماع غير القانوني إلى ترددات الراديو، والتجسس. وتم إسقاط التهم الجنائية المعلقة الموجهة إلى المتهمين الـ 16 الآخرين في العام التالي.
قال بيندر إنه مستعد هذه المرة: “من الناحية العملية، فقد أعددت نفسي للسجن. لدي قدر صغير من المال مدخر حتى يتمكن والدي وعائلتي من زيارتي في السجن”. وأضاف: “أنا واثق من أن ما فعلته كان صحيحًا. ما أنا أقل ثقة بشأنه هو أن الشرطة كانت تفعل الشيء الصحيح على مر السنين. لكنني ما زلت متفائلًا بأن القضاء سيفعل ذلك. نحن في مهد الديمقراطية، بعد كل شيء”.
تأثير على عمليات الإنقاذ و مستقبل السياسات
اليوم، لا توجد منظمات غير حكومية تجري عمليات بحث وإنقاذ أو تقدم استجابة طارئة أثناء عمليات الإنزال على جزيرة ليسبوس، على الرغم من وصول أكثر من 3500 شخص إلى الجزيرة حتى الآن هذا العام، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كانت آخر عملية إنزال شهدت حضور المستجيبين الأوائل في مارس 2020. وخلال نفس العام، شددت الحكومة اليونانية على قواعد تسجيل المنظمات والأفراد العاملين مع طالبي اللجوء والمهاجرين.
أوضحت فرانزيسكا غريلمير، وهي صحفية مستقلة قامت بتغطية الوضع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع التركيز على ليسبوس، أنه منذ وقت اعتقال بيندر، أصبح “من الطبيعي أكثر ردع عمل المستجيبين الأوائل والعاملين في المجال الإنساني في جزر بحر إيجه”. وأضافت: “هذا يعني أن كل شيء قد تم دفعه إلى حالة من عدم الرؤية. نحن لا نرى ما يحدث. بصفتي صحفية هنا اليوم، لن أتمكن من توثيق وصول قارب دون طرح العديد من الأسئلة”.
وصفت ويس دي غراف، المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية بلجيكا، الاتهامات الموجهة إلى بيندر بأنها “جزء من اتجاه يجتاح أوروبا يهدف إلى تجريم التضامن”، مشيرة إلى أن الحكومات الأوروبية “تعاقب أولئك الذين يحاولون سد هذه الفجوة الخطيرة”. وقد رفعت قضايا مماثلة لقضية بيندر في عدة دول أوروبية. ففي قضية بارزة أخرى في عام 2018، تمت محاكمة ثلاثة رجال إطفاء إسبانيين شاركوا في مهمات إنقاذ للمهاجرين واللاجئين في ليسبوس بتهمة التهريب، لكنهم برئوا في النهاية.
تقول منظمة PICUM، ومقرها بروكسل، إن ما يصل إلى 142 شخصًا واجهوا إجراءات قضائية مماثلة في عام 2024. خلال السنوات التي قضاها بيندر في انتظار المحاكمة، كان هناك أيضًا تحول حاد في السياسة الأوروبية تجاه الهجرة، حيث يتبنى القادة بشكل متزايد وجهات نظر متشددة ويستكشفون طرقًا جديدة و “مبتكرة” للحد من الوافدين.
من المتوقع أن تستمر المحاكمة لعدة أشهر، ومن غير الواضح ما إذا كانت الأدلة المقدمة ستكون كافية لإدانة المتهمين. ما زالت القضية تثير تساؤلات حول التوازن بين أمن الحدود وحقوق الإنسان، ومستقبل العمل الإنساني في منطقة تشهد تدفقًا مستمرًا من المهاجرين وطالبي اللجوء.
