الجنائية الدولية تبدأ محاكمة غيابية لزعيم جيش الرب الأوغندي

بدأت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الثلاثاء، جلسات الاستماع لتثبيت التهم الموجهة إلى زعيم الحرب الأوغندي الهارب جوزيف كوني، في خطوة وصفها خبراء القانون الدولي بأنها قد تشكل نموذجاً للتعامل مع متهمين بارزين آخرين لا يزالون طلقاء، منهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال أستاذ القانون الدولي في جامعة كيس ويسترن ريزيرف، مايكل شارف، “المدّعون ينظرون إلى هذه الإجراءات كخيار محتمل لاستخدامها مستقبلاً ضد بوتين أو نتنياهو إذا استمروا في الإفلات من العدالة عاماً بعد عام”.

وقد تعرضت المحكمة الجنائية الدولية لانتقادات من دول قوية غير أعضاء فيها، مثل الولايات المتحدة، وحتى من بعض الدول الأعضاء، بعد إصدارها مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة، وهي تهم تنفيها إسرائيل وتطعن في اختصاص المحكمة.

وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس/آذار 2023، بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتعلق بترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني، وهي تهم تنفيها موسكو مراراً.

أما كوني، زعيم “جيش الرب للمقاومة”، فيُعد أقدم الهاربين المطلوبين لدى المحكمة، إذ صدرت بحقه مذكرة توقيف عام 2005.

وقال نائب المدعي العام، مام مانداي نيانغ، إن الادعاء يسعى لتوجيه 39 تهمة إلى كوني، تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها القتل، والاغتصاب، وتجنيد الأطفال، والاستعباد الجنسي، خلال الفترة بين 2002 و2005.

وأضاف نيانغ أمام المحكمة “جميع هذه الجرائم ارتكبها جيش الرب بقيادة جوزيف كوني”، مشيراً إلى أن أطفال شمال أوغندا عاشوا في خوف دائم من الهجمات والاختطاف في ظل “عنف ممنهج” مارسه التنظيم.

وفي عام 2022، أعلنت النيابة العامة في المحكمة الجنائية الدولية رغبتها في إحياء القضية بعقد جلسات تثبيت التهم دون حضور كوني، وبعد فشل جهود العثور عليه، سمح القضاة بعقد الجلسات غيابياً.

وخلال جلسات الاثنين، قال المحامون المعيّنون لتمثيل مصالح كوني، إن عقد الجلسات دون حضوره يعيق عملهم ويشكل انتهاكاً لحقه في محاكمة عادلة.

يُذكر أن جيش الرب للمقاومة تأسس في أواخر الثمانينيات بهدف إسقاط الحكومة الأوغندية، وقد ارتكب فظائع بحق المدنيين بقيادة كوني على مدى نحو عشرين عاماً، انطلاقاً من قواعده في شمال البلاد.

ورغم ترحيب ضحايا كوني بتحرك المحكمة، فإنهم أعربوا عن أسفهم لغياب أي تعويض مالي عن الجرائم التي ارتُكبت بحقهم.